عرفت بلدية الشريعة بالبليدة، خلال العشرية السوداء، نزوحا غير مسبوق لأهاليها الذين هجروها بعد أن طالتهم يد الإرهاب الأعمى، وهو ما انعكس لاحقا على وتيرة الحياة فيها التي لا يعود النبض إليها، بعد سنوات من تجاوز البلاد لمحنتها، إلا في فصل الشتاء وموسم تساقط الثلوج، حيث تتحول المنطقة إلى قطب سياحي بامتياز بالنظر إلى كونها في قلب الحظيرة الوطنية للشريعة المحمية الطبيعية المصنفة من قبل منظمة العالمية “اليونسكو” سنة 2002، بالنظر إلى الثروة الغابية والحيوانية الهامة التي تتوفر عليها. غير أن هذا التصنيف لم يشفع للبلدية للوصول إلى مصاف المدن السياحية الكبرى، حيث يقتصر فيها الأمر على الثروة الطبيعية العذراء التي كانت لتبقى على حالها لولا إعادة فتح خط التليفيريك، دون الحديث عن الأعطاب الكثيرة التي يعرفها هذا الخط، لإعطاء زوارها فرصة التعرف أكثر على معالمها الرائعة التي تتحول في فصل الصيف إلى ما يشبه مزارا للأشباح، في ظل تراجع أعداد الزوار والسياح لها بالنظر إلى غياب المرافق التي يمكن أن تشجعهم على التوجه نحوها، ليضاف إليها غياب ثقافة السياحة الجبلية والغابية وتفضيل الكثيرين التوجه نحو الشواطئ بدل الغابات رغم المتعة والراحة التي توفرها هذه الأخيرة، ليزيد الأمر بتدهور وضعية مختلف المخيمات التي كانت تحويها، وليضطر معها والي الولاية للاستنجاد بولاة الولايات المجاورة، خلال هذه الصائفة، لضمان عطلة الأطفال المعوزين على غرار ولاة بومرداس وتيبازة، في الوقت الذي تم غلق 40 مخيما وشاليه بالشريعة كانت سابقا ملكا للدولة وتصنع فرحة أطفال منطقة المتيجة، بقدرة استيعاب تصل إلى 12 ألف شخص، قبل أن تطالها يد الإهمال.. وتؤكد الأرقام، وفق مصدر محلي، أن 12 شاليه من بين 41 التي تحصيها البلدية توجد في حالة مزرية، وهو ما دفع والي الولاية إلى اتخاذ قرار إعادة تهيئتها، ومن ثم منحها لسكان المنطقة بغرض تشجيعهم على العودة إلى مناطقهم الأصلية التي هجروها سابقا. وحسب ذات المصدر، فإن المسؤول الأول عن الجهاز التنفيذي أعطى تعليمات للبلديات التي تملك شاليه بالشريعة من أجل إعادة ترميمها، فيما تم تسجيل مخطط استعجالي للبلدية التي استفادت من غلاف مالي بقيمة 17 مليار سنتيم، ستوجه لإعادة بعث التهيئة بها، لاسيما بنادي التزحلق ومحطة بني علي السياحية، مع تأهيل طرقات وأرصفة البلدية، والتي تم تدعيمها أيضا مؤخرا بأربع شاحنات لجمع النفايات.