النهضة والإصلاح تدعوان لسحب فوري لأموال الجزائر من البنوك الأمريكية

استغربت بقاء بنك الجزائر والسلطات العمومية دون حراك

دعت حركة النهضة، أمس، بنك الجزائر للتحرك فورا لسحب الأموال الجزائرية المودعة في سندات الخزانة الأمريكية، مبدية قلها الكبير من مسألة إيداع أموال احتياطي الصرف الجزائري هناك، حيث قال نواب الحركة إن هذا الإجراء الذي تم اتخاذه بصفة انفرادية “من طرف بنك الجزائر”، من دون الرجوع إلى المجموعة الوطنية وفتح نقاش وطني لتحديد الخيارات الائتمانية والاقتصادية”، أدى إلى نتائج وخيمة وأخرى كارثية محتملة، بسبب الظرف المالي الصعب الذي يمر به الاقتصاد الأمريكي.
وجاء في بيان لحركة النهضة، بأن رهن احتياطي الصرف الجزائري من العملة الصعبة، بهذه الطريقة، “قد ألحق بالجزائر خسارة كبيرة، حيث لم تستفد الجزائر من سنة 2010 إلى غاية 2011 من أي دولار، من الأموال المودعة، بل تكبدت بالمقابل خسارة تناهز 10 ملايير دولار نتيجة تقلبات سعر الصرف العالمية والازدياد المفرط في فاتورة الواردات من شهر جانفي إلى اليوم”، مشيرة إلى أن هذه القيمة المالية المعتبرة تكفي لإنجاز 400 ألف وحدة سكنية أو هو مبلغ تغطية 50 بالمئة من فاتورة استيراد الجزائر من السداسي الأول لسنة 2011 لو تم سحبها وتوظيفها في خيارات أخرى اقتصادية.
واستغرب نواب النهضة عدم تسجيل أي تحرك رسمي لاتخاذ إجراءات سريعة لتأمين أموال الشعب و”السكوت الذي أطبق على بنك الجزائر وباقي السلطات العمومية حول التطورات الجارية، لتطمين الشعب الجزائري على أمواله مثلما قامت به باقي الدول التي تراعي حساسية الظرف، ما ترك الرأي العام في حيرة من أمره”، كما تساءل هؤلاء عن أسباب ودواعي إيداع 30 بالمئة من الناتج الداخلي الخام في سندات الخزانة الأمريكية وهو ما أوقع احتياط الجزائر في خطر منذ بداية سنة 2008 إلى اليوم في انخفاض بدلا من تنويع عمليات التوظيف خارج الدولار مثلما تعمل به اقتصاديات البلدان التي تحافظ على احتياطاتها “وهو ما سيؤدي إلى ارتفاع حجم ورادات الجزائر بشكل غير مسبوق إلى ما يقرب 50 مليار دولار لأول مرة في تاريخ الجزائر”.
كما طرحوا أيضا مسألة الإبقاء على التعاملات الاقتصادية الخارجية بالدولار، مع الحفاظ على نفس مناطق الاستيراد بالأورو، وهو ما يكلف الخزينة العمومية فارق سعر الصرف الذي وصل فيه تراجع الدولار اليوم إلى 43.5 بالمئة “وهو ما أدى إلى خسارة كبيرة للجزائر سنويا بين 9 إلى 11 مليار دولار ابتداء من سنة 2008 إلى اليوم”، أي خسارة ما يقرب بين 30 إلى 35 مليار دولار تكفي لتغطية ورادات الجزائر لمدة سنة أو إنجاز ما يقرب مليون ونصف وحدة سكنية.
ومن جهتها، أكدت حركة الإصلاح الوطني أن “ الحكومة الجزائرية تتعامل ببرودة تامة مع الأصداء السلبية الواردة من تحاليل الخبراء الاقتصاديين الذين يحذرون من تبعات احتياطي صرف الجزائر المودع في البنوك الأمريكية والمقدر بحوالي 50 مليار دولار”. وأضافت حركة الإصلاح أنها “ليس بإمكانها ممارسة الحياد حيال عرق الشعب الجزائري وجهوده في الحفاظ على أمواله”. وطالبت الإصلاح الوطني في بيان استلمت “الفجر” نسخة عنه “بضرورة معرفة مصير احتياطي صرف الجزائر في أمريكا أمام تضارب الأنباء حول احتمال استعمال هذه الأموال الكبيرة للتخفيف من معاناة الأزمة المالية الأمريكية الخانقة”. وقالت الحركة إنها “ترى من واجب الحكومة تقديم التوضيحات اللازمة بشأن ما يحدث لأموال الشعب كونها ملك له وليست ملكا للحكومة”.
وقد سبق وأن أشارت لويزة حنون، بداية الأسبوع، إلى ضرورة “سحب احتياطي الصرف الموجود في البنوك الأمريكية وتحويله إلى ذهب أو سندات بالأورو بالنظر إلى الأزمة الأمريكية التي قد تتسبب في انهيار قيمة الدولار” كما تساءلت عن إمكانية استعمال هذه الأموال في تمويل الحرب على ليبيا وهي الفرضية التي لم تستبعدها.