النهضة تدعو يوسفي إلى فتح تحقيقات حول الاستثمارات الكبرى في سونلغاز

استفسرته حول إبقاء مسؤولين متهمين بالفساد ومحكوم عليهم على رأس المجمع

طالبت حركة النهضة من وزير الطاقة والمناجم، يوسف يوسفي، بفتح تحقيقات حول الاستثمارات الكبرى لمجمع سونلغاز، ووجهت له عبر كتلتها البرلمانية، تقريرا يحمل بعض الحقائق المشككة في حسن تسيير المجمع وعقد صفقات غير قانونية مع شركاء أجانب، انطلاقا من معلومات قدمتها للكتلة البرلمانية إطارات عاملة في المجمع متابعة لما يجري داخله
يقول التقرير الذي جاء على شكل بيان إعلامي مطول، تسلمت "الفجر" نسخة عنه، إن الحكومة صبت مزيدا من الأموال الضخمة لشركة سونلغاز تفوق القدرات التسييرية البشرية الحالية، وحتى التقنية في بعض الأحيان، لتجنب كوارث اقتصادية واجتماعية وانعكاسات على الاستقرار الوطني، الأمر الذي ساهم في تحقيق اكتفاء ذاتي من استهلاك الكهرباء، لكن سونلغاز بالتنسيق مع الحكومة تقوم بشراء 50 بالمائة من الاحتياجات الوطنية من القطاع العام، و50 بالمائة منها تشتريه من القطاع الخاص، بالرغم من أن القطاع العمومي يفي بالغرض، وهو ما يجعل أكثر من نصف الإنتاج الوطني غير مستغل ويضيع سدى، خاصة أن ذروة استهلاك الكهرباء تكون خارج ساعات الدوام الرسمي وحتى في النشاط الاقتصادي، وحددها الخبراء في الفترة الممتدة مابين السابعة إلى التاسعة مساء.
وأوضحت الكتلة البرلمانية للنهضة - نقلا عن إطارات من سونالغاز - أن مبرر انقطاع الكهرباء ليس له علاقة بالإنتاج وإنما له علاقة بسوء التسيير والبرمجة وعدم القدرة على التحكم في القطاع من قبل المشرفين عليه، ومع ذلك فالحكومة اتجهت لمعالجة ظاهرة الانقطاع بضخها مزيد من الأموال وفتح باب الاستثمار في مجال الطاقة الكهربائية واستدعاء متعاملين أجانب وتقديم تنازلات بالمجان في هذا القطاع الحيوي - يقول البيان - وهذا دون احترام للقانون رقم 02-01 المؤرخ في 05 فيفري 2002 المتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز، والذي يحدد طبيعة تدخل القطاع الخاص وكذا مخالفة قانون المالية التكميلي المحدد للنسبة المئوية لاستثمار الرأس المال الأجنبي، كما أنه لم يتم إعداد دراسات جدوى ذات مصداقية في هذه المشاريع، وتعاقدت سونلغاز مع عدة مؤسسات أجنبية للاستثمار بتنازلات لم يحصلوا عليها في بلدانهم وتنازلت من حصة الدولة في الإنتاج الوطني ليتم تسليمها للشريك الأجنبي.
وأشارت الحركة إلى مشروع محطة حجرة النص بشرشال، الذي يستخدم فيه الشريك الأجنبي مياه البحر لتبريد التوربينات مجانا، كما أنه يلحق أضرارا بيئوية خطيرة بالحياة البحرية، نتيجة مرتجعات مياه التبريد، فضلا عن كون الشريك الأجنبي لم يدفع ثمن القطعة الأرضية التي أقيمت عليه المحطة وتوصيل قنوات الغاز الطبيعي لتوريد التوربينات من القنوات الرئيسية لنقل الغاز على بعد عشرات الكيلومترات على حساب الخزينة العمومية، وهي صفقة أبرمتها سونلغاز لشراء الكهرباء منها لمدة عشرين سنة مدفوعة مسبقا سواء كانت بحاجة لها أو لا بقيمة 200 مليار دج، في حين إنتاجها المحلي من الكهرباء لا يستهلك كله.
كما أن المحطة أنجزت بمبلغ لا يفوق 700 مليون دولار وأن ثمن إنجازها سدد نصفه في السنوات الثلاث الفارطة ويكتمل في الثلاث المتبقية من عشرين سنة أما الباقي فهو ربح صاف للشريك الأجنبي والذي يبلغ أكثر من 9.300 مليار دولار لا تعود بالفائدة على الدولة والاقتصاد الوطني.
ونبهت الكتلة البرلمانية للنهضة وزير الطاقة والمناجم إلى تجاوزات خطيرة أخرى في هذه الصفقة تخص التموين بالغاز الطبيعي مجانا، مشيرة إلى أن الصحة المالية للمجمع في خطر، بعد عقدها لاتفاقيات شراكة مع الأجانب، وهي تتدهور تدريجيا نتيجة امتصاص أرباحها من قبل القطاع الخاص، ما يهدد بإفلاسها حسب ما تشير إليه الحصيلة المالية لسنة 2009.
وأثار بيان النهضة، التساؤل حول الإبقاء على مدراء مركزيين منهم أعضاء مجلس الإدارة ورؤساء فروع سونلغاز، في مناصبهم رغم أنه صدرت في حقهم أحكام قضائية تدينهم بتهم الفساد، سوء التسيير، سوء استعمال المنصب، تبديد أمول عمومية وإبرام صفقات مخالفة للتشريع وجمع تبرعات دون رخصة.