قالت أن مشروع حجرة النص استنزاف للاقتصاد الوطني

حركة النهضة تطالب يوسفي بالتحقيق في استثمارات سونلغاز
دعت حركة النهضة وزير الطاقة والمناجم لفتح تحقيق حول استثمارات الشركة الوطنية للكهرباء والغاز "سونلغاز" خاصة ما تعلق منها بمشروع توليد الطاقة الكهربائية "حجرة النص" الكائن بولاية تيبازة.
وجهت الكتلة السياسية لحركة النهضة بالمجلس الشعبي الوطني طلبا لوزير الطاقة والمناجم يوسف يوسفي من أجل فتح تحقيق حول طبيعة استثمارات شركة "سونلغاز" المتعلقة بإنتاج الكهرباء، وبالضبط فتح تحقيق حول مشروع توليد الطاقة "حجرة النص" بمدينة شرشال المقام في إطار الشراكة مع الأجانب لما يشوبه من تجاوزات عديدة.
وجاء في بيان للكتلة أمس انه وبناء على معطيات قدمتها إطارات غيورة على الوطن من داخل الشركة فإن طاقة إنتاج الكهرباء في الجزائر تقدر ب 8400 ميغاواط في اليوم، والاستهلاك اليومي على مدار السنة لا يتعدى 4آلاف ميغاواط، ما يعني أن أكثر من نصف الإنتاج يذهب سدى دون استغلال.
وتقول النهضة في هذا الإطار أن 70 بالمائة من الإنتاج مصدرها القطاع العام والباقي يولدها القطاع الخاص، لكن الغريب -حسب تعبيرها- أن تشتري سونلغاز بالتساوي من عند القطاعين، أي 50 بالمائة من الكهرباء من القطاع العام و50 بالمائة من القطاع الخاص، رغم أن القطاع العام وحده قادر على تغطية الطلب من هذه المادة، ما يعني أن أكثر من نصف الإنتاج العمومي سيضيع لا محالة.
وقالت النهضة أن الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي لا علاقة له بتاتا بالإنتاج حسب المعطيات المذكورة سلفا لكن الشركة ومن اجل وضع حد لهذا المشكل لجأت الى ضخ المزيد من الأموال وفتح الباب أمام الاستثمارات الأجنبية التي تجلى أحسن مثال لها في مشروع حجرة النص بمدينة شرشال.وقال بيان النهضة بخصوص هذا المشروع انه يخالف العديد من قوانين الدولة الجزائرية خاصة القانون رقم 02-01، وفيه العديد من التجاوزات والتنازلات التي قدمها الطرف الجزائري للشريك الأجنبي على حساب المصلحة الوطنية، ومن جملة هذه التجاوزات التي ذكرتها النهضة استخدام ماء البحر بالمجان لتبريد التوربينات إضافة للأضرار البيئية الأخرى، والاستفادة من قطعة ارض بالمجان أيضا، وتوصيل قنوات نقل الغاز بالمجان والاستفادة من الغاز مجانا، أي على حساب الحزينة العمومية، والأكثر من كل هذا أن تقوم سونلغاز بدفع مبالغ باهضة للشركة -20 مليار شهريا- مقابل شراء الكهرباء، كل الكهرباء الذي تنتجه الشركة وعلى مدى عشرين عاما مدفوعة مسبقا، رغم أن سونلغاز تعلم أنه ليس كل ما ينتج يستهلك، والكل يعلم أن المحطة التي أنجزت بمبلغ لا يفوق 700 مليون دولار، سدد نصفه في السنوات الثلاث الفارطة ويكتمل في الثلاث المتبقية من عشرين سنة، أما الباقي فهو ربح صافي للشريك الأجنبي قدره المختصون بأكثر من 9.300 مليار دولار.
وبناء على ما سبق ذكره من حقائق تطالب حركة النهضة بفتح تحقيق حول محطة حجرة النص لوقف النزيف الذي يلحق بسونلغاز والاقتصاد الوطني.