نواب يُطالبون بفتح تحقيقات في استثمارات سونلغاز

تساؤلات عن تعيين مسبوقين قضائيا في مناصب مسؤولية..

طالب نواب في المجلس الشعبي الوطني من وزير الطاقة والمناجم بضرورة فتح تحقيقات عاجلة في استثمارات شركة «سونلغاز» والتدقيق في بعض العمليات بما فيها التنازل عن حصصها لفائدة مستثمرين أجانب، واستغربوا من ترقية مسؤولين مركزيين أدينوا من طرف العدالة لتولي مهام جديدة على مستوى الشركة، ولذلك حذّروا من «تداعيات خطيرة» في حال استمرار هذه السياسة.
تساءل نواب حركة النهضة في المجلس الشعبي الوطني عن القرارات التي اتخذها مجمع «سونلغاز» والتي قدّروها بأنها «تضع الصحة المالية للشركة في خطر بعد عقد الاتفاقيات»، وحسب مراسلة لهم إلى وزير الطاقة فإن الشركة «أصبحت تتدهور يوم بعد يوم نتيجة امتصاص أرباحها من قبل القطاع الخاص مما يهدد بإفلاسها حسب الحصيلة السنوية في 2009».
واستدلت الحركة بما أقدمت عليه الحكومة من خلال حلّ مجمع «سونلغاز» على مراحل بدءا من الإنتاج إلى التنازل عن التوزيع حسب المرسوم التنفيذي الصادر أفريل 2008 المكمل للقانون 01/2002 المتعلق بتنازل عن قطاعات هامة في فتحه للقطاع الخاص لتوزيع الكهرباء. وتوقعت أنه «ستقع عليه أزمة كارثية في مع رفض المواطن للعملية» بعد أن سبقها فشل التجربة في خوصصة «سيال» التي لم تقدم أي جديد إلى مزيد من ضخ الأموال العمومية للقطاع الخاص بطرق ملتوية لحساب متعاملين اقتصاديين جانب من بلد واحد.
وانتقدت كتلة الحركة تدابير الحكومة بضخ مزيد من الأموال بالملايير لتغطية العجز المسجل الناتج عن هذه القرارات التي اعتبرت أنها «اتخذت ولم يتم مراعاة المصلحة العامة للدولة والشعب الجزائري مما يطرح سؤال كبير عن مدى سلطة رقابة الدولة في حماية المال العام ومؤسسات الدولة الإستراتيجية».
وقدّمت بعض الوثائق التي تثبت صحة ما تتحدّث عنه «بدليل أنه تمّ إصدار قرارات وأحكام قضائية باسم الشعب الجزائري من مجلس قضاء الجزائر بتاريخ 19 جانفي 2011 تحت رقم 10/12794» والذي يتضمن إدانة مدراء مركزيين منهم أعضاء مجلس الإدارة ورؤساء فروع المجمع «سونلغاز» بالفساد وسوء التسيير وسوء استعمال المنصب وتبديد أموال عمومية وإبرام صفقات مخالفة للتشريع المعمول به وجمع تبرعات بدون رخصة، وأشارت إلى أن هؤلاء المدانين «أوكلت لهم اليوم مهمة تسيير الأموال التي تضخها الحكومة بدل من اتخاذ قرار صارم لتوقيفهم».
وجاء في المراسلة ذاتها «لم يتم تنفيذ أحكام الشعب الجزائري عليهم وهم يمارسون مهامهم إلى حد الساعة ولم يتم توقيفهم من طرف المديرية العامة وهي صورة واضحة عن المناخ الذي وصلت آلية مؤسسات الدولة في مدى احترام قوانين الجمهورية رغم الإدانة بالفساد رغم تبليغكم بقرارات الأحكام القضائية ومراسلات حول الموضوع ليتم اتخاذ قرارا لتنفيذ أحكام العدالة وتطبيق تعليمات رئيس الجمهورية في محاربة الفساد»، ولاحظت أيضا أن هذا الوضع «رسالة قوية من إدارة سونلغاز لدعم الفساد بدل محاربته معاكسة لتوجه الدولة في محاربة الفساد».
وواصل نواب الحركة في رسالتهم توجيه الانتقادات أعابوا فيها على الحكومة اتجاهها في معالجة ظاهرة الانقطاعات إلى «ضخّ مزيد من الأموال وفتح باب الاستثمار في مجال الطاقة الكهربائية واستدعاء متعاملين أجانب»، وأدرجت ذلك ضمن «تقديم تنازلات بالمجان في قطاع حيوي جيو-إستراتيجي له علاقة بالأمن الاقتصاد الوطني دون احترام التشريعات المعمول بها في هدا الميدان»، كما ذكروا بمضمون القانون رقم 02-01 المؤرخ في 05 فيفري 2002 المتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز والذي يحدد طبيعة التدخل القطاع الخاص.
واعتبرت الحركة مثل هذه الخطوة بمثابة «مخالفة قانون المالية التكميلي المحدّد لنسبة المئوية للاستثمار للرأس المال الأجنبي» على أساس أنه «
لم يتمّ إعداد دراسات جدوى ذات مصداقية في هذه المشاريع وأثره على المدى البعيد على البنية الاقتصادية..»، وترى أنه «تمّ التعاقد مع عدة مؤسسات أجنبية للاستثمار بتنازلات لم يحصلوا عليها في بلدانهم..»، ومن نتائج ذلك أن «شركة سونلغاز تنازلت عن حقها في إنتاج الطاقة إلى أكثر من 50 بالمائة من المستوى الوطني لصالح القطاع الخاص».
ومن بين الملفات التي طالب نواب الحركة فتح التحقيق فيها قيام الشركة سونلغاز بدفع ما يقرب 200 مليار شهريا لمحطة حجرة النص لمدة عشرين سنة «ونحن نعلم لهذه المحطة والتي أنجزت بمبلغ لا يفوق 700 مليون دولار وأن ثمن انجازها سدّد نصفه في ثلاث سنوات الفارطة ويكتمل في الثلاث المتبقية من عشرين سنة» أما الباقي «فهو ربح صافي للشريك الأجنبي والدي يبلغ أكثر من 9300 مليار دولار لا تعود بالفائدة على الدولة والاقتصاد الوطني..».