مخاوف انتشار الأسلحة في ليبيا تتفاقم والاتحاد الأوروبي يحذر

الانتقالي الليبي يعجز عن إقناع مسلحي الضواحي بالرضوخ

المجلس العسكري الليبي يعول على الجزائر لتأمين حدود ليبيا الغربية
تؤكد المعلومات الواردة من العاصمة الليبية، طرابلس، أن المجلس الانتقالي الليبي وجناحه العسكري الذي يمثله عبد الحكيم بلحاج، العائد إلى ليبيا من أفغانستان والذي قاد عملية “تحرير طرابلس” منذ أسبوعين، عجز عن إقناع المسلحين بتسليم أسلحتهم للمجلس العسكري وترك مهمة بسط الأمن والاستقرار للمجلس العسكري.
يبرر المسلحون الرافضون إلقاء السلاح بخشيتهم عودة الموالين للعقيد الليبي المسلحين إلى السيطرة مجددا في حال قرر المجلس الانتقالي محاكمتهم، وهي الخطوة التي تحدث عنها المجلس الانتقالي مرارا، مشيرا إلى أنه ستتم محاكمة كل من يثبت تورطه في القيام بعمليات ضد المعارضة أثناء حربها لإسقاط نظام القذافي، وهو ما أكد عليه رئيس المجلس الإنتقالي الليبي، مصطفى عبد الجليل، أمس، قائلا: “هناك معلومات عن فساد مالي في بعض مؤسسات الدولة، سنتحقق من هذه المعلومات وإذا ثبت سنعلن للكافة أسماء الأشخاص والأفعال التي ارتكبوها”.
ويؤكد المختصون في معرض تحليلهم للأوضاع في ليبيا على أن انتشار السلاح في ليبيا لن يتم القضاء عليه بسهولة، خصوصا وأن هناك عصابات مختلفة النشاطات قد وجدت في الحرب فرصة ذهبية للتسلح بأسلحة خفيفة، فضلا عن أن طبيعة القبائل الليبية تعتبر ولعقود أن تسلح أفراها جزء لا يتجزأ من تماسكها الذي لا يمكن الاستغناء عنه. وكان القادة العسكريون للمجلس الانتقالي وجهوا دعوة شديدة “اللهجة” إلى كل المقاتلين من المدن المجاورة للعاصمة لليبية إلى مغادرة طرابلس وترك مهمة تأمين العاصمة للجناح العسكري التابع لها.
من جهته، أعلن كبير ممثلي الاتحاد الأوروبي في العاصمة الليبية طرابلس، أن العدد الكبير من قطع السلاح المتداولة في ليبيا خلال فترة ما بعد الحرب مع وجود حدود غير أمنة يشكل خطرا على أوروبا ودول أخرى.
ولاتزال الدول الغربية التي أيدت المعارضة التي أنهت حكم معمر القذافي الذي استمر 42 عاما بعد ستة أشهر من القتال تشعر بقلق من إمكان استغلال جماعات مثل تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الاسلامي أي فراغ في السلطة.
وقال أجوستينو ميوزو، الممثل الخاص لكاثرين أشتون، مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الاوروبي لوكالة “رويترز” إن الاتحاد الاوروبي يريد أن يعالج المجلس الوطني الانتقالي الليبي المشكلات الأمنية من خلال بسط سيطرته بسرعة على حدود ليبيا وإعادة تنظيم القوات المسلحة.
وقال ميوزو في مقابلة تلفزيونية حول هذا الملف: “الأمن مصدر قلق كبير في حقيقة الأمر، إنها مشكلة كبيرة. عند التجول نرى الناس كأنهم في عطلة، إنهم سعداء. اللعبة انتهت بالنسبة للقذافي”. وأضاف: “ولكنكم ترون أسلحة كثيرة جدا؛ شبان وجنود صغار يحملون الكلاشنيكوف، الجميع يحمل كلاشنيكوف”.
هذا في وقت تشير أنباء الى سيطرة الجماعات المتطرفة على أجزاء كبيرة من جنوب ليبيا تحديدا على الحدود بين السودان وليبيا التي تشهد حركة تنقل أسلحة غير مسبوقة من وإلى السودان، مرورا عبر الصحراء الليبية الكبرى، وهو الأمر الذي أكده ميوز قائلا: “إن سيطرة المجلس الوطني الانتقالي على حدود ليبيا الصحراوية الطويلة لا تمتد إلا لبضع مناطق، وهناك خطر جد واضح على سيطرة المتشددين على أغلب المناطق الجنوبية الليبية”، وقال “لكن لا نعرف بالنسبة لباقي البلاد، الحدود مازالت مفتوحة. الناس والمرتزقة وأي أحد يتحرك والحدود حدود طويلة”. وأضاف أن المجلس الوطني يسيطر من بنغازي في الشرق وحتى الحدود المصرية ومن المرجح أن يتمكن من السيطرة على الحدود البحرية وتبقى المناطق الجنوبية الأكثر خطرا.
في هذا السياق، كشفت تقارير المعارضة الليبية أن المجلس العسكري وضع خطة لتأمين حدود ليبيا، وقد وضع مسألة الحدود الليبية-الجزائرية ضمن آخر اهتماماته في الفترة الحالية، معتمدا على نظرية أن الجزائر ستقوم بتأمين حدودها بشكل آلي وهو ما سيجعل من الحدود الليبية-الجزائرية الأكثر أمنا مقارنة مع حدود ليبيا الجنوبية والجنوبية شرقية التي تربطها بالسودان والنيجر ومالي وهي دول لاتزال تعرف انفلاتا أمنيا، ولطالما شكلت خطرا على ليبيا حتى في عهد الزعيم السابق، معمر القذافي و تعتبر بوابة الهجرة الإفريقية غير الشرعية ومنطقة تحرك مليشيات الجماعات المتشددة والعصابات وتنظيم القاعدة.
مصطفى عبد الجليل: “لن نجمع الأسلحة من الثوار في طرابلس”
بعد أن أعلن عبد الحكيم بلحاج، رئيس المجلس العسكري الليبي، ضرورة أن يقوم الثوار بتسليم أسلحتهم ودعوة مسلحي المدن المجاورة للعاصمة طرابس إلى العودة إلى مدنهم، قال رئيس المجلس الوطني الانتقالي في ليبيا، مصطفى عبد الجليل، في مؤتمر صحفي عقده أمس في طرابلس: “ليس هناك أي قرار صادر عن المجلس الوطني أو حتى مجرد النية لجمع الاسلحة من الثوار في طرابلس أو إخراجهم من المدينة”.
وأضاف فيما يؤكد عجز الانتقالي الليبي عن إلزام المسلحين بتسليم أسلحتهم: “إن المدن التي لم تنضم الى الثورة ستمنح مهلة أسبوع للقيام بذلك”، وتابع إنه “لا نية للمجلس لجمع أسلحة الثوار في طرابلس”، وأضا: “إن التحقيقات جارية لكشف أي فساد في المؤسسات في ليبيا وأنه تم منح المدن التي لم تنضم بعد للثورة مهلة لتقوم بذلك”.