الأساتذة المتعاقدون يقررون نقل احتجاجهم إلى رئاسة الجمهورية

بعدما خذلتهم وزارة التربية ولم تشملهم قرارات الإدماج

مدير المستخدمين بوزارة التربية: “الأساتذة خارج التخصص لن يشملهم الإدماج”
قرر الأساتذة المتعاقدون غير المدمجين، لولاية الجزائر، تنظيم وقفة احتجاجية نهاية الأسبوع الجاري أمام رئاسة الجمهورية لنقل انشغالاتهم إلى القاضي الأول في البلاد بعدما رفضت وزارة التربية الوطنية إدماجهم، معتبرين ذلك ضربا بتعليمات الرئيس عرض الحائط، مطالبين في ذات السياق بفتح تحقيق شامل حول قوائم المستفيدين من قرارات الإدماج.
كان الأساتذة المتعاقدون غير المدمجين للوسط على موعد مع تنظيم وقفة احتجاجية أمام ملحقة وزارة التربية الوطنية، وهو المبنى الذي يضم مصلحة المستخدمين بحي “الرويسو”، حيث تجمع العشرات من الأساتذة المتعاقدين، حاملين لافتات كتب عليها “لا للاختصاص نريد الخلاص”، “سنوات في التعليم ثم نقذف في الجحيم”، “نعم للتعيينات المثبتة لا للعقود المؤقتة“ و”احتجاج احتجاج حتى يظهر الإدماج”. كما لم يتوان الأساتذة المتعاقدون غير المدمجين من إفراغ غضبهم وإخراجه إلى العلن أمام مرأى ومسمع المواطنين بترديد عبارات الحڤرة، التلاعب، التهميش والاستغلال الذي مارسته ضدهم وزارة التربية الوطنية بعدما قاموا بالعمل لسنوات، كما تقول أستاذة أم لثلاث أطفال “لقد تم استغلالنا طيلة 15 سنة كاملة واليوم مصيرنا الشارع. لم أصدق ما حدث لي! تلقينا التهاني بالإدماج، واليوم مع الدخول المدرسي نجد أنفسنا أمام مصير مجهول. لماذا هذا الظلم؟ أين هي العدالة؟ أين هي قرارات الرئيس بالإدماج؟ لماذا نحرم من مناصبنا بالرغم من خبرتنا؟”. وتشاطرها الرأي زميلة لها تدرّس في الطور الابتدائي بالقول “لقد تفاجأنا بقرار فصلنا من مناصبنا وعدم تجديد حتى العقود، ولم يتم إدماجنا وكل ما في الأمر لما قصدنا نستفسر عن وضعيتنا تم إبلاغنا بأنه لا يحق لنا الإدماج لأننا خارج الاختصاصات حسب ما علمناه”. وأضافت المتحدثة “حتى مسابقات التوظيف حرمنا منها، لماذا هذا التلاعب والظلم، لماذا؟”. تركنا هذه الأستاذة والدموع تنهمر من عينيها وتوجهنا إلى أستاذة أخرى فاجأتنا بعويلها وصراخها وبكائها. ويبدو أنها دخلت في حالة من الهستيريا لازمتها خلال وقفتها، وراحت تقول “ماذا أفعل هنا؟ لماذا تم إقصائي من الإدماج؟ من يعيل أسرتي وأطفالي؟ حتى زوجي مهندس لا عمل مستقر لديه، بالله عليكم قولوا لي أين الحل؟ أمضينا شهر رمضان والهواجس تؤرقنا بعدم علمنا بأن قرارات الإدماج لن تشملنا ولم نصدق ذلك حينها، لكن اليوم صدمتنا الحقيقة المرة، لماذا تكذب علينا الوزارة، لماذا لا يواجهنا المسؤولون لما نخرج إلى الشارع؟”.
أما مدير المستخدمين بوزارة التربية الوطنية وفي خطوة منه لامتصاص غضب الأساتذة المتعاقدين غير المدمجين استقبل ممثلين عنهم وأبلغهم بأن الملفات المتبقية تخضع حاليا للدراسة وبأن هناك منشورا سيصدر قريبا عن مديرية الوظيف العمومي سيمكن بعض الاختصاصات من الإدماج، لكن لا يجب القفز فوق القانون لأن هناك منشورا وزاريا يحدد الاختصاصات التي تضمنها قرار الإدماج والوزارة لا يمكنها لوحدها إصدار القرارات والتوظيف، بل الأمر يتعداها إلى الوظيف العمومي والمالية، وأبلغ الأساتذة المتعاقدين بأنه لا يمكن الإدماج خارج التخصصات، في حين طالب ممثلو الأساتذة المتعاقدين غير المدمجين بالحصول على التعيينات في المناصب. وطالب الأساتذة المتعاقدون عير المدمجين بفتح تحقيق شامل حول من شملهم قرار الإدماج والطريقة التي تم بها أمام التلاعب الذي تعرضوا إليه من طرف مسؤولي المديرية والتي لم تفرج حتى الآن عن قوائم الناجحين، وقالوا “حتى ولو تم فصلنا يجب إبلاغنا بالحقيقة”.