تحرير السمعي البصري في الجزائر.. بعيون أهل المهنة

خبير فرنسي يصل الجزائر في نوفمبر لإطلاق باقة من القنوات

وزارة الاتصال لم تنتظر المصادقة على قانون الإعلام لإقراره ميدانيا
بادرت 47 جهة بمعية وزير الاتصال ناصر مهل، إلى إعداد دفتر الشروط المتعلق بفتح السمعي البصري، وأعلنت رغبتها في خوض مغامرة فتح قنوات وإذاعات تطرح فكرها ووجهة نظرها، ودخلت منافسة الحصول على ترخيص يمكّنها من الاستحواذ على شرف تحرير السمعي بصري رغم التكاليف الباهظة والتي تصل إلى ملايير الدولارات مع تحضيرات معقدة قد تؤجل المشروع إلى ما بعد 2014.
لم تنتظر وزارة ناصر مهل مصادقة البرلمان على قانون الإعلام لتكشف عن مباشرة المشاورات المتعلقة بسنّ مشروع قانون السمعي البصري مع المحترفين. واعتبر الوزير أن المشروع هو حقيقة ستتجسد في القريب العاجل وليست مغالطة بسبب الإرادة الحقيقية لدخول المغامرة، وأشار إلى أن دفتر الشروط يتكفل به المجلس الأعلى للسمعي البصري الفرنسي، حيث أعطت الوزارة الأولى الضوء الأخضر لفتح السمعي البصري دون أن تعطي أي تفاصيل يمكن على أساسها دخول هذه المغامرة التي تحتاج الكثير من الدعم المالي والكفاءات والخبرة الفنية مع ما يرافقها من تحضيرات قد ترجئ تجسيد الحلم الجزائري إلى 2014 على رأسها تأمين ومضات إشهارية لتغطية حاجة الكم الهائل من المؤسسات الإعلامية الممكن أن تدخل السوق الجزائرية، خاصة وأن المتوفر حاليا بالكاد يغطي الموجود.
وحسب مصادر من الوزارة، فإن 47 جهة ممثلة في كل من رجال الأعمال، مؤسسات إعلامية، وشخصيات بارزة في الإعلام دخلت المعترك بعدما كان العدد لا يتجاوز 32، مضيفة أن العدد في تزايد سريع أملا في فرصة خوض المغامرة بعد 20 سنة من الانتظار الذي تخللته أحداث سوداء عمّقت من الفجوة بين الحلم وإمكانية تحقيقه أبرزها العشرية السوداء ومنها الأزمة المصرية الجزائرية التي بقدر ما شجّعت الجزائريين على طرح المطلب وجعله إحدى الأولويات بقدر ما أخافت المسؤولين من تكرار التجربة المصرية التي أثبتت ضعفا أدى إلى فتنة كادت تفسد العلاقات بين الشعبين إلى الأبد، وآخرها الحملة الشرسة ضد الجزائر ومحاولة إثارة فتنة بها في وقت لم تتوفر على إعلام ثقيل مضاد يرد للجزائريين كرامتهم، ويبدد الاتهامات التي طالتهم. وينص مشروع السمعي البصري على إنشاء سلطة ضبط للإعلام السمعي البصري، جاءت فيه أحكام تنظم الحقل السمعي البصري وتحدد الآليات والتركيبة وطريقة تسيير المجلس. وتم اقتراح فتح النشاط السمعي البصري على أساس اتفاقية تبرم بين الشركة الجزائرية التابعة للقانون الخاص المعنية والسلطة الضابطة للمجال السمعي البصري يصدقها ترخيص يعطى من قبل السلطات العمومية، وسيتم لاحقا إصدار قانون خاص يتعلق بالمجال السمعي البصري لاستكمال ضبطه. ويقترح المشروع إحداث "هيئة وطنية لأدبيات الصحافة وأخلاقياتها تسهر على امتثال الوسائط الإعلامية للقواعد الأخلاقية" ينتخب أعضاؤها من طرف محترفي الصحافة.
في سياق متّصل، أشارت مصادرنا إلى أن مختصا في مجال القنوات التلفزيونية قرر المجيء إلى الجزائر للدخول في المفاوضات مع رجال أعمال جزائريين لإطلاق مشروعه المتمثل في باقة قنوات، على غرار مسؤولي قناة نسمة الذين باشروا سلسلة مفاوضات لبلورة صيغة تعاون مع رجال الأعمال الجزائريين بغية إطلاق قناة "نسمة الجزائر".
وأضافت مصادرنا أن الخبير الفرنسي عثر على رجل أعمال جزائري أبدى استعداده للمشاركة، والاتفاق على إنشاء قنوات تلفزيونية تضم قناة رياضية، ترفيهية وأخرى مخصصة لعرض الأفلام والمسلسلات الأجنبية إضافة إلى قناة للرسوم المتحركة.