وزارة الاتصال تشروع في إعداد مشروع قانون السمعي البصري نهاية سبتمبر الجاري

كشف وزير الاتصال، ناصر مهل، يوم الاثنين، أنه سيشرع في نهاية سبتمبر الجاري في إعداد مشروع قانون السمعي البصري الذي يؤسس القاعدة القانونية للقنوات الخاصة .
وأوضح وزير الإتصال الذي نزل ضيفا على "فطور الصباح" بصحيفة الخبر اليومية في عددها الصادر اليوم أنه من "الممكن جدا أن يتم عرض مشروع هذا القانون على البرلمان خلال الدورة الخريفية الحالية بعد المصادقة عليه من طرف مجلس الوزراء".
وبخصوص نوايا السلطة في السماح للخواص بالاستثمار في مجال السمعي البصري، أجاب السيد مهل على أسئلة الصحافيين قائلا " اتركونا نعمل ولا يجب استباق الأحداث" مشيرا في ذات الوقت الى أنه "سيشرع قريبا في إعداد دفتر الشروط لتنظيم القنوات الخاصة بمعزل عن مشروع القانون المذكور".
ونفى الوزير في هذا الصدد، "وجود أي تصور مسبق تفضله الحكومة إزاء مشروع فتح السمعي البصري "قائلا "اننا قد نرى قنوات تلفيزيونية خاصة في 2012 ".
وأكد وزير الاتصال، أن المجال "السمعي البصري سيكون مفتوحا للخواص" غير انه أوضح أن الأمر يتطلب"ضرورة جمع معطيات".
وفي رده عن سؤال حول كيفية فتح المجال السمعي البصري، أجاب الوزير أن "القرار الأخير سيكون لمجلس الوزراء"متوقعا أن تطلب الحكومة من قطاعه "إعداد اقتراحين أو ثلاثة اقتراحات مختلفة عن كيفية إطلاق قنوات بوجود رأسمال خاص".