وزير الاتصال يصرح

المشاورات حول فتح السمعي البصري تبدأ الشهر القادم
أكد وزير الاتصال ناصر مهل الشروع في عقد مشاورات مع محترفي قطاع الإعلام والاتصال بداية من شهر أكتوبر القادم قصد إعداد القانون المتعلق بفتح قطاع السمعي- بصري لرأس المال الخاص.
وفي حديث ليومية "ليكسبريسيون" نشرته أمس، نفى مهل ما ذهبت إليه بعض الأطراف والأحزاب السياسية من التشكيك في إرادة السلطات العمومية بشأن هذا الملف وقال أن الأمر ليس "ذرّا للرماد في العيون"، وأن الدليل على ذلك حسبه هو أن المشاورات مع محترفي القطاع ستبدأ دون انتظار المصادقة على قانون الإعلام الجديد، مشيرا إلى أن وزارته ستبقي المجال مفتوحا أمام كل الاقتراحات التي يتقدم بها الإعلاميون، في انتظار خضوع مشروع القانون الجديد للنقاش على مستوى البرلمان قبل نهاية السنة الجارية، مضيفا أن إعداد القانون سيتطلب بعض الوقت للمرور على مؤسسات الدولة.
وحول إمكانية تسلّل أصحاب الأموال إلى قطاع السمعي البصري، رد الوزير بالإشارة إلى أنه لا يجب استباق الأمور وأن القانون العضوي الجديد سيحدّد كل شيء، معتبرا أن فتح قطاع السمعي البصري لرأس المال الخاص لا يعني فتح المجال لأصحاب المال، كما أن مشروع القانون الجديد ينص - كما قال- على إنشاء سلطة ضبط ستتكفل بدورها بوضع دفتر شروط محددّ "تضمن الدولة من خلاله كل الحريات"، معتبرا أن الخطر لا يأتي فقط من "المال" بل أيضا من خطر المساس بوحدة وسيادة الوطن.
مهل أوضح من جهة أخرى أن مشروع قانون الإعلام الذي صادق عليه مجلس الوزراء مؤخرا، تطّلب من الوزارة عقد 70 اجتماعا فضلا عن المشاورات التي تمت حسبه مع محترفي قطاع الإعلام لمناقشة القانون 90/07، وأشار هنا إلى أن الاقتراحات التي قدّمت خلال المشاورات حول الإصلاحات السياسية قد أخذت بعين الاعتبار في إعداد مشروع قانون الإعلام الجديد، الذي عدّلت فيه 51 مادة فيما تم الإبقاء على 18 مادة أخرى من القانون القديم.