تكوين الموارد البشرية ضروري لتطوير الاقتصاد المحلي

الخبير والباحث الجامعي عبد الحق لعميري

أكد الخبير والباحث الجامعي، عبد الحق لعميري، على ضرورة إعادة تنظيم دور الدولة والاستثمار أكثر في الموارد البشرية والذكاء الاقتصادي باعتبارها الحلول الرئيسية لتنمية مستديمة للاقتصاد الوطني.
وفي مداخلته خلال محاضرة متبوعة بنقاش نظمها مركز الصحافة ”ألجيريا -اينفاست”، عشية أول أمس، حول انعكاسات أزمة الديون على الآفاق الاقتصادية للجزائر، اقترح لعميري التحضير لفترة ما بعد 2014، أي تاريخ انتهاء أجل المخطط الخماسي الراهن، من خلال تحديد أهداف التنمية وتفادي إعادة ارتكاب الخطاء المسجلة في العشرية السابقة.
وأوضح الخبير أن الخيار في مجال التنمية كان يقوم في السنوات الأخيرة على تكثيف الاستثمارات العمومية في المرافق لمحاولة التحكم في نسبة البطالة وتحفيز الطلب الداخلي ودعم التنمية العمومية والري، ونسبة البطالة المقدرة بأقل من 10 بالمائة والاستقرار الاجتماعي الهش وارتفاع القدرة الشرائية.. تعتبر كلها أهم النتائج التي تم تحقيقها في هذا المجال.
وأضاف أن اختلال أحد هذه العوامل الرئيسية التي تقوم عليها هذه السياسة، على غرار الانخفاض المحسوس لأسعار البترول في الأسواق العالمية، قد تؤثر سلبا على الاقتصاد المحلي، مؤكدا على أهمية توجيه الاستثمارات العمومية من خلال ضخ المزيد من الأموال في التكوين، والرسكلة لتطوير رأس المال البشري من خلال عصرنة مؤسساتية وتسييرية للاقتصاد.
من جهة أخرى أوصى بتبني مخطط مارشال لفائدة المؤسسات، باعتباره مصدرا لاستحداث الثروات ومناصب الشغل لمباشرة ديناميكية تنموية جديدة غير تابعة للمحروقات، وستكون لهذا الخيار آثار جانبية سلبية لاسيما في الشق الاجتماعي، كارتفاع نسبة البطالة على المدى القصير واللاإستقرار الاجتماعي الذي قد يدوم ثلاث سنوات، حسب الباحث الذي دعا إلى تبني برنامج اجتماعي موازي من خلال التمعن في النموذجين الاسكندنافي والماليزي.
من جهة أخرى أوضح لعميري أن الجزائر ستكون قادرة على تحقيق إنجازات معتبرة بفضل نمو برقمين يتم تحقيقه من قبل القطاعات المنتجة. ولإنجاح هذا المسعى أوصى الباحث بتغيير أنماط التسيير، لاسيما من خلال استحداث مجموعات تفكير مكلفة بتحديد السياسة الاقتصادية الواجب اتباعها على المدى البعيد، وتحويل الوزارات والإدارات من هيئات تخطيط إلى هيئات تنفيذ.