المجتمع المدني شريك أساسي في تجاوزالأزمة المالية العالمية

ندوة حول الازمة المالية

احتضن مركز الشعب للدراسات الاستراتيجية أمس ندوة متبوعة بنقاش نشطها خبراء من كندا وفرنسا والجزائر وقد اجمع المتدخلون على أن الأزمة المالية العالمية التي يعيشها العالم اليوم تعود بالاساس الى عدم أخذ العبر والدروس من الأزمات التي عاشها العالم سابقا خاصة أزمة 1929 التي ضربت العالم، ومن ذلك المؤسسات المالية العالمية لم تغير من ممارستها.
وفي معرض مداخلته أكد الخبير (ليو ديان) أن الأزمة يمكن تجاوزها من خلال اشراك المجتمع المدني وفعاليته من خلال الخصوصية التي يتمتع بها كل مجتمع معطيا مثالا عن المرأة البولونية التي تشغل فضلات الخضروات التي خلفتها وجبة الغذاء في تحضير حساء للعشاء فحياة البذخ الفاحش حسب ذات المتحدث والإسراف هي التي تؤدي الى خلق الأزمات، مشيرا إلى أن دول الجنوب أخطأت عندما استوردت النماذج الجاهزة من الشمال لأن لكل مجتمع خصوصية لابد ان يستغلها لخلق الثروة.
وفي معرض حديثه أشار (ليو ديان) الى أن بعض الدول قد ردت على الأزمة بأزمة أخرى من خلال اللجوء إلى حماية اقتصادها وانتهاج سياسية مشروطة بالدعم المالي للمؤسسات مثلما حدث مع شركات صناعة السيارات في فرنسا التي طلب منها مقابل المساعدة المالية اعادة تركيز وحداتها الانتاجية داخل فرنسا.
من جهته أكد (أندري جويال) من جامعة الكيبيك الكندية أن الأزمة المالية العالمية كانت آثارها خفيفة على إقليم الكيبيك في معرض حديثه عن تجربة إقليم الكيبيك مع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي يعود اليها الفضل حسب ذات المتحدث إلى تنويع الاقتصاد الكندي مما مكن الاقليم من مواجهة الأزمة أو على الأقل خفف من أثارها وكيف أن (انتوريو) المجاورة التي عرفت مركبات صناعية كبرى لصناعة السيارات مما جعل اثار الأزمة تبدو كارثية من خلال تسريح عدد كبير للعمال وغلق العديد من الوحدات الإنتاجية، مشيرا إلى أن تدخل الدولة كان موفقا في هذا الصدد مشيرا إلى تجربة اقليم الكيبيك التي وجهت الاقتصاد إلى هذا المنحى.
أما (أوليفي توراس) أستاذ بجامعة مونبوليه فنوه بدور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الوطني لأي دولة مشيرا إلى أن دور الدولة لابد أن يبقى في حدود التنظيم والضمان دون التدخل المباشر في الحياة الاقتصادية، فهو يعتبر أن المؤسسة المتوسطة هي مؤسسة جوارية، واذا كنا نسمي الشركات العمومية الكبرى بالوطنية فان المؤسسات الصغيرة والمتوسطة هي شركات مناضلة من أجل الوطن وأن هذه الشركات في الجزائر، خاصة تحتاج إلى تكييف وتأهيل ولا يمكن ذلك الا من خلال إجراء عملية جرد وترتيب لهذه المؤسسات حسب الولايات قصد معرفة نسبة نجاح هذه المؤسسات في كل ولاية وتشجيعها، وخلص (توراز) إلى أن المؤسسة الصغيرة والمتوسطة هي العصب الحيوي لأي اقتصاد.
ثم تدخل الدكتور (عبد الحق لعميري) الرئيس المدير العام لمجمع (حةسخة) الجزائر الذي رد في بداية تدخله علي الاستاذ (أوليفي توراس) في عملية ترتيب المؤسسات مشيرا إلى أن العملية تمت بالفعل وتم ترتيبها حسب الولايات وتصدرت ولاية بجاية تليها ولاية تلمسان في انشاء مثل هذه المؤسسات ثم أضاف في تدخله الى أن الاقتصاد العالمي سوف يعرف أزمات أخرى اذا لم يجعل من الانسان محور خلق الثروة لأن الاستثمار في الانسان وحده الكفيل بخلقها وأن الانعاش الاقتصادي يمر بالضرورة عبر الانسان.
وفي معرض مداخلته أشاد الدكتور (لعميري عبد الحق) بالتعاون بين مركز الشعب للدراسات الاستراتيجية والمجمع الذي يرأسه معربا عن رغبته في التعاون مع المركز لاحقا في مواضيع تهم وتخدم الجزائر.