20 ألف طن من الأدوية الفاسدة تنتظر الحرق في مخازن بالعاصمة، تبسة ومستغانم

الأمين العام لنقابة شركة إعادة معالجة ورسكلة وإعادة تثمين الصحة في حوار ل “الفجر”

دقت نقابة شركة إعادة معالجة ورسكلة وإعادة تثمين الصحة (3R-SANTE) ناقوس الخطر من استمرار تخزين وتكديس قرابة 20 ألف طن من الأدوية منتهية الصلاحية والفاسدة من كل الأنواع بنقاط التخزين (الجزائر، تبسة ومستغانم)، العاصمة وحدها تحصي 7 مخازن كبيرة، وهي الأدوية التي تشكل، حسب النقابة، التي قال أمينها العام، شرقي فوزي، في حوار ل”الفجر” أمس، إنها تشكل خطرا أمام افتقاد الشركة وعدم قدرتها....؟ على اقتناء جهاز حرق الأدوية (INCINERATEUR) في الوقت الذي تهافت على تلك السموم الأجانب لترحيلها إلى الخارج وحرقها بالأورو؟
سيدي، هل لكم أن تعطونا نبذة عن مؤسستكم؟
مؤسستنا تسمى شركة إعادة معالجة ورسكلة وإعادة تثمين الصحة، تأسست عام 1999، وهي شركة وطنية تابعة للقطاع العام لشركة مساهمات الدولة (أس. جي. بي. جيفاك)، تأسست عام 1999 بعد حل الشركة الوطنية السابقة (أكس، فارما) وتحويل جزء من عمالها لإنشاء هاته الشركة الجديدة شركة (3R-SANTE).
ما هو وضع الشركة الآن؟
هي تشغل 64 عاملا بأجور لا تتعدى 15 ألف دينار بالإضافة إلى سياسة التقشف المنتهجة من طرف المؤسسة بتقليص العمال وخصم الأجور وإلغاء المنح وعدم الاعتراف بتطبيق الزيادات في الأجور وعدم الاعتراف كذلك بالاتفاقية الجماعية، كما يشتغل العمال في ظروف أقل ما يقال عنها إنها مزرية للغاية لا من حيث شروط العمل بتوفير قفازات لليدين فقط، واقي الأنف وآلة رافعة.
ما هي المهام التي تقوم بها الشركة؟
مهمة الشركة الأساسية تكمن في تجميع وتخزين ومعالجة وحرق والتخلص من الأدوية الفاسدة منتهية الصلاحية من شركات الأدوية الوطنية والخاصة والصيدليات والمستشفيات وإعادة رسكلة واسترجاع النفايات وهذا في ظروف ملائمة بيئية وأمنية وصحية وقانونية دون أن يشكل خطرا على البيئة والمواطن. وتملك الشركة رخصة في ذلك من وزارة البيئة وتهيئة الإقليم لحرق الأدوية منتهية الصلاحية والفاسدة، حيث يمنع حرقها في المفارغ العمومية لما تحمله من أخطار على البيئة والإنسان، بل تتم في وحدة مخصصة لذلك. وقامت الشركة بتوفير وشراء قطعة أرض بمنطقة بريكة لتنفيذ هذا المشروع الهام وتحقيقه، لكن دون جدوى.
هل باشرتم عمليات التخلص من الأدوية بحرقها؟
حاليا ومنذ إحدى عشرة سنة منذ تأسيس الشركة تقوم هذه الأخيرة بنشاط استقبال الأدوية والمواد الصيدلانية الفاسدة ومنتهية الصلاحية وتخزينها فقط عبر مستودعاتها ومخازنها عبر فروعها في الوطن، منها 4 نقاط تخزين في كل من الجزائر العاصمة (لافيجري) و(واد السمار)، تبسة ومستغانم وهي تتوفر على مخازن من الحجم الكبير بطول 100 متر وارتفاع 30 مترا تخزن فيها كل أنواع الأدوية، بينما عملية حرقها والتخلص منها متوقفة بسبب عدم تمكن الشركة من اقتناء جهاز حرق الأدوية منتهية الصلاحية اللازم والملائم لنشاط الحرق وللشروط البيئية والصحية وهذا بالرغم من أن الشركة قامت بدراسة تقنية واقتصادية وبيئية لمشروع اقتناء جهاز الحرق متطور. ولقد أودعت الشركة مؤخرا ملفا للاستثمار في مشروع جهاز الحرق على مستوى شركة تسيير مساهمات الدولة كيمياء - صيدلة لرفعه بدوره إلى الحكومة لدراسته، حيث ننتظر دعم هذا المشروع وتجسيده من جديد لما يمثله من أهمية كبرى وما ينتظره العمال منه.
لماذا لم يتم اقتناء هذا الجهاز حتى الآن، وما هي طبيعة المواد التي تحتويها المخازن؟
هناك العديد من العراقيل التي تواجه المشروع، منها بيروقراطية وإدارية وبنكية كانت حاجزا أمام تجسيد المشروع على أرض الواقع باقتناء جهاز الحرق. وقد قام وفد من الخبراء الألمان منذ قرابة 3 سنوات بزيارة تفقدية رفقة مسؤولين من وزارة البيئة إلى الشركة قصد الاطلاع على ظروف العمل وشروط التخزين، وقمنا بدردشة معهم حول جهاز الحرق، وكون الألمان يملكون الخبرة في هذا المجال فقد تم إبلاغنا بأن تكلفة الجهاز لا تتعدى 30 مليارا. وحدث مرة أن زار وفد ألماني آخر الشركة بصحبة الملحق الاقتصادي للسفارة الألمانية في الجزائر وكان لنا حديث مع بعض المرافقين تبين أن سبب الزيارة هو رغبة هؤلاء في تحويل تلك الأطنان من الأدوية الفاسدة ومنتهية الصلاحية إلى خارج الجزائر وحرقها، فتعجبنا من هذا الموقف..؟
أما بخصوص المواد المخزنة تتمثل في كل أنواع الأدوية الفاسدة ومنتهية الصلاحية من سوائل، أقراص، حقن، قارورات تحتوي على سوائل مختلفة الألوان والروائح، ومنها ما يعود إلى سنوات الثمانينيات ومنها لسنوات التسعينيات، مئات الآلاف من العلب، وهي تشكل خطرا مباشرا على العمال حتى أن منهم من أصيبوا بنوبات مرض السل وهذا كله بسبب الروائح الكريهة المنبعثة من مئات الآلاف من العلب المكدسة والمخزنة في المخازن ومن يدري ما تكشف عنه التحاليل المخبرية المعمقة لكل عامل بالمؤسسة يقوم بها يقضي وقته كله يقابل أدوية تعود لسنوات الثمانينيات. كما يفتقد العمال إلى الفحص الصحي (منذ عام 2003 خضع العمال إلى 3 عمليات فحص طبية فقط!) بسبب تعاملهم المباشر مع مواد سامة تتشكل من أدوية فاسدة ومنتهية الصلاحية وهي خطيرة جدا؛ حيث يمنع المختصون من بيولوجيين وصيادلة متخصصين في علم السموم حتى الاقتراب ولمس هذه المواد.