أكثر من 170 ألف طن أدوية منتهية الصلاحية مكدسة بالصيدليات منذ 10 سنوات

الصيادلة يدقون ناقوس الخطر ويطالبون بحل عاجل للمشكلة

اعتبر الأمين الوطني لنقابة الصيادلة أن تكدس الأدوية منتهية الصلاحية مند سنوات أصبح مشكلا حقيقيا، بعد أن قررت الحكومة قبل سنوات منع حرق الأدوية خارج إطار المرامد التي تتواجد على مستوى المؤسسات الاستشفائية. وجاءت تصريحات الأمين الوطني للنقابة خلال اليوم الدراسي السابع للصيادلة، الذي نظم أمس بقاعة الميزانية بعاصمة الشرق الجزائري.
وأشار الأمين الوطني لنقابة الصيادلة إلى مسألة الحفاظ على البيئة، خاصة في إطار المعاهدات الدولية المبرمة من قبل الجزائر في هذا الإطار، ما يحتم إيجاد حلول سريعة، مضيفا أن حرق هذه الأدوية خارج إطار المرامد أمر غير مقبول على الرغم من أن حجم الأدوية الفاسدة خلال 10 سنوات السابقة وصل حسب التقديرات إلى ما يعادل 170 ألف طن.
وسيعرف مشكل النفايات الطبية أو الأدوية منتهية الصلاحية طريقه إلى الحل نسبيا بعاصمة الشرق الجزائري، حسب أحد المستثمرين الذي تولى إنجاز مشروع مركز لحرق النفايات ببلدية ديدوش مراد في قسنطينة، بلغت نسبة إنجازه لحد الآن 70 بالمائة، ومن المنتظر أن يدخل الخدمة قبل نهاية السنة الجارية بطاقة استيعابية تقدر ب 300 ألف طن.
من جهتهم، أبدى الصيادلة الخواص الذين حضروا اللقاء قلقهم بشأن هذا الأمر في ظل استمرار تكديس الدواء المنتهي الصلاحية في محلاتهم أو محلات تستغل لهذا الغرض، حيث وصل الأمر حسب الصيادلة الخواص إلى درجة الخطورة، ومنهم من يخزن الأدوية منذ سبع إلى عشر سنوات دون أن يتمكن من حرقها أو إتلافها في غياب الوسائل المخصصة لذلك، والمتمثلة في انعدام المرامد أو المحارق الصحية، في وقت تعتبر أية وسيلة أخرى للتخلص منها خطيرة ومصدرا كبيرا للسموم.