مدير وحدة الترقية العقارية بتيارت تحت الرقابة القضائية

أمر قاضي التحقيق لدى محكمة تيارت، نهاية الأسبوع، بوضع مدير وحدة المؤسسة الوطنية للتسيير العقاري تحت الرقابة القضائية بتهمة التصريح الكاذب وسوء استغلال النفوذ. حيثيات القضية تعود بعد إيداع شكوى من قبل عائلات تم شطب أسمائها من الاستفادة من شقق ترقوية بحصة 33 سكنا بحي البدر بمدينة تيارت. ومن بين المشتكين سيدة وزوجها اللذان استوفيا كامل الشروط بعد إيداعهما لملف الاستفادة من شقة بخمس غرف، كما تحصلا على الموافقة لأجل الحصول على قرض لشراء السكن من طرف الصندوق الوطني للاحتياط، بعدها تم إشهار قائمة المستفيدين حيث جاء اسم تلك العائلة الثاني بالقائمة، لكن فرحة هؤلاء لم تكتمل، حيث عوضت أسماء عدد ممن أشهرت أسماؤهم في القائمة بأسماء آخرين، وأكد أصحاب الشكوى أنهم ينحدرون من نفس البلدة التي يقطنها مدير الوحدة. وكانت حجة استبدال أسمائهم أن من عوضوهم مستعدون لدفع قيمة تلك الشقق المقدر بأكثر من 600 مليون سنتيم نقدا وليس بالتقسيط، الأمر الذي لم يرق العائلات التي تم شطب أسمائها في آخر لحظة، حيث قامت بمراسلة مختلف المسؤولين وإيداع شكاوى لعدة جهات.