مشروع ربط بحري جزائري - عربي لمواجهة ضغوط أوروبا وواشنطن

اتفاق العرب سيقتصد 50 بالمائة من جهود الشحن والتفريغ

منح أولوية نقل السلع للعرب مع استحداث أقطاب محورية
توصل خبراء الملاحة البحرية العرب، أمس، إلى اتفاق مبدئي بخصوص إنجاز مشروع الربط البحري ضمن خطوط نقل السلع والمسافرين من وإلى البلدان العربية، وتم الاتفاق على منح الأولوية للشركات العربية في عمليات النقل لتطوير أسطولها، وكذا استحداث أقطاب محورية للتفريغ والشحن لمواجهة الضغوط الخارجية.
يندرج الاتفاق المتوصل إليه في اجتماع الخبراء، ضمن برنامج مشروع الربط البحري العربي - عربي الموحد، وذلك في أعقاب جلسات وزراء القطاع واللقاءات المتكررة لجامعة الدول العربية، ودراساتها لفحوى هذا المقترح الذي اقترحه رُبان السفن التجارية، لضمان تسيير الموانئ بأيد عربية والملاحة في إطار منتظم وموحد من دون عوائق ولا حواجز بين هذه البلدان، لاسيما من الناحية القانونية والتسهيلات والتحفيزات الجمركية، وما ينجم عن ذلك من وظائف لتشغيل مئات الآلاف من الشباب، مساهمة من هذا القطاع في امتصاص البطالة وكذا للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية ونزوح اليد العامة المؤهلة والشابة إلى أوروبا وأمريكا على وجه الخصوص.. وهي محاولة من العرب لمواجهة الضغوط الممارسة خارجيا من طرف أصحاب النفوذ في الملاحة وأصحاب الأسطول البحري القوي وأصحاب السفن التجارية، مثلما هو مفروض حاليا على العرب، حيث تتمسك السفن الأمريكية واليابانية والأوروبية بالخصوص بالأسعار الخيالية في عمليات نقل السلع من وإلى العرب. وتلجأ عدد من الدول العربية، منها الجزائر وتونس إلى استخدام موانئ مالطا وفرنسا للتوقف المؤقت والتفريغ هناك ثم إعادة الشحن للتفريغ في موانئها، كون موانئ الدول الأوروبية مجهزة وتضم آليات الراحة وتتوفر على الأرصفة والروافد اللازمة لكل عمليات الملاحة والتجارة البحرية.
ولقد صرح مستشار بحري سعودي مشارك في ورشة الخبراء العرب، وهو الرُّبان محمد عبود بابيضان، أن مشروع الربط البحري “حيوي” وسوف يكون له مردود اقتصادي كبير، وأضاف أن الدراسات توضح أن حجم التجارة البينية بين الدول العربية مع بعضها مشجع لتسيير خطوط منتظمة بينها، وكذلك ربطها بالدول المجاورة لها كدول إفريقيا جنوب البحر الأحمر ودول حوض البحر الأبيض شرق وغرب المتوسط، مؤكدا أن معظم البضائع التي تُنقل بين الدول العربية وشقيقاتها تنقل على أساطيل أجنبية بنسبة 85 بالمائة، تحصل منها على أجور شحن تقدر بمئات الملايين من الدولارات، وقال “ليس بالضرورة أن يحقق الربط البحري تخفيضا حادا في الأسعار، لكن المهم أن العائد سيكون على الشركات العربية حتى تستطيع تطوير أسطولها، وأن تخلق فرص عمل للشبان للعمل على السفن وفي الموانئ بدلاً من الهجرة إلى الخارج”.
وعن مشروع الربط هذا، يضيف عبود، أنه يفتح آفاق للتعاون والتكافل البحري والاقتصادي عربيا، منها إنشاء نوادي الحماية والتعويض العربية، وهي إحدى الروافد التي تستنزف المال العربي بواسطة نوادي الحماية والتعويض الأجنبية، مضيفا أنه من خلال الربط البحري يمكن إنشاء هيئة التصنيف البحرية للسفن التجارية، وهو المشروع الذي تحلم به كل شركة ملاحة عربية، ولا يُعتبر مشروع الربط البحري بين الموانئ العربية منافسا لنشاط شركات الملاحة العربية القائمة حاليا، ولكن على العكس، ذلك سيكون عاملا لجذب كميات أكبر من الحاويات والبضائع العامة التي تشحن على السفن العملاقة والتي لا تستطيع أن ترسو في الموانئ والمرافئ الصغيرة.
وختم حديثه للإعلام بقوله “إن المشروع يوفر الشحن مباشرة إلى دول المغرب العربي بواسطة الموانئ المحورية في تونس والجزائر العاصمة وطنجة، إضافة إلى تخفيض مدة وصول البضائع بنسبة 50 بالمئة عن الوضع الحالي”، وذلك هو الأهم بالنسبة لمختلف الدول العربية وتجارها.