بوتفليقة يفتح ملف المساجين الجزائريين في العراق

الرئاسة تأمر قسنطيني ببدء المفاوضات لإطلاق سراح 8 أسرى

تقارير عن المستشفيات والسجون والمدارس على طاولة الرئيس بداية 2012
كشف رئيس اللجنة الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان، فاروق قسنطيني، أن رئاسة الجمهورية أمرت هيئته بفتح ملف السجناء الجزائريين في العراق، عبر الشروع في المفاوضات مع السلطات العراقية لإطلاق سراح 8 أسرى جزائريين.
وقال قسنطيني في تصريح خص به “الفجر”، إن رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، أمره بمباشرة المفاوضات فورا مع الحكومة العراقية للنظر فيما إذا كان بإمكان الجزائر استرجاع مساجينها بالعراق، الذين قال إن عددهم يقدّر بسبعة أو ثمانية، من خلال التحقيق في التهم المنسوبة إليهم وسبب احتجازهم هناك. وأوضح رئيس اللجنة الاستشارية أنه لحد الساعة لم يتلق أية تعليمات بشأن بداية مفاوضات مع الحكومتين التونسية والليبية لاسترجاع المساجين الجزائريين بالمنطقة، وصرح في هذا الإطار “على الأرجح أن الحكومة تنتظر هدوء الأوضاع نسبيا بهذه البلدان الثائرة قبل أن تفتح ملف المساجين الجزائريين بالمنطقة”.
وشدّد ممثل حقوق الإنسان في الجزائر أن الهيئة الإستشارية لا تتحرّك في أي ملف مهما كانت طبيعته إلا بعدما تتلقى تعليمات رسمية من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، وهو ما يجعلها تنتظر فيما يتعلق بمسألة المساجين الجزائريين في البلدان الثائرة لاسيما وأن هذه البلدان لاتزال تشهد توترات واضطرابات.
من جهة أخرى، أفصح رئيس الهيئة الحقوقية عن تحقيق شامل يتعلق بواقع حقوق الإنسان بالجزائر خلال سنة 2011 ، مشيرا إلى أن تقارير مفصلة ستكون على طاولة بوتفليقة بداية السنة القادمة.
وشدد المتحدث على أن هذه التحقيقات ستشمل كافة المجالات التقليدية التي شملتها تقارير السنوات الماضية، على غرار المستشفيات والمدارس والسجون، حيث سيتلقى الرئيس كافة المعطيات عن كيفية التعامل مع التلاميذ والمعلمين والمرضى والمساجين خلال سنة 2011 .
تجدر الإشارة إلى أن السفير العراقي بالجزائر، عدي خير الله، كان قد أكد في حوار ل “الفجر” أنه على الأرجح أن تكون هنالك مستجدات بشأن قضية المساجين الجزائريين في العراق قبل نهاية السنة.