“الإنباف” يتنازل عن ملف الخدمات الاجتماعية ويمنع أعضاءه من الترشح لانتخابات اللجان

سيثمن توزيع الأموال على المؤسسات إذا كانت نسبة الانتخاب أقل من 50 بالمائة

أكد الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين “الإنباف”، أنه على استعداد أن يتنازل عن مبدإ تأسيس اللجان الولائية والوطنية، لتسيير ملف الخدمات الاجتماعية في حال عدم تسجيل مشاركة قوية لعمال التربية، في الانتخابات التي ستنظم قبل 31 ديسمبر المقبل، وأوضح أنه إذا كانت المشاركة أقل من 50 بالمائة فإنهم سيتنازلون عن هذا المبدأ وتوزيع 2000 مليار سنتيم على المؤسسات مباشرة، وهذا قبل أن يطمئن 600 ألف موظف بالقطاع، أن الانتخابات مفتوحة لجميع الأسلاك ودون أي تمييز على أن تكون النقابات مجرد مراقب لا أكثر.
ومع اقتراب تحديد تاريخ إجراء الانتخابات الخاصة باللجان الولائية والوطنية، والذي سيحدد غدا الإثنين، في اجتماع بين الوزارة الوصية والشركاء الاجتماعية، وإعداد مشروع وزاري يطوى من خلاله هذا الملف نهائيا، وفق مقترح كل من “الإنباف” و”الكناباست”، لا يزال سخط النقابات الأخرى قائما، والتي كانت قد انسحبت من لقاء مع الوزارة الوصية، واتهمت إثرها الوزارة بأنها وقعت صفقة للاستيلاء على أموال العمال.
وأوضح رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، الصادق دزيري، في تصريح ل”الفجر”، أن النقابات الخمس الرافضة لمبدإ اللجان، والتي من بينها الاتحادية الوطنية لعمال التربية التابعة للمركزية النقابية، ليس همها الوحيد خدمة العمال بقدر ما هي خائفة على تجريدها نهائيا من الملف الذي فشلت في تسييره بشفافية طيلة 17 سنة، قائلا “ولما عجزت هذه النقابات عن تمرير مشروعها المتمثل في تعيينها لتسيير أموال الخدمات الاجتماعية، ها هي الآن تركب موجة (مصلحة العامل) بالمطالبة بإنزالها وتسييرها على مستوى الثانويات”.
وأكد دزيري أن “الإنباف” رفض مبدأ توزيع 2000 مليار سنتيم خوفا من تفتيتها، وأكد أن المقترح الذي نادى به الاتحاد و”الكناباست”، لا يناضل من أجله إلا الأحرار من النقابيين، بهدف تكريس مبدإ التضامن، وإبعادها عن الهيمنة النقابية، من خلال عملية انتخابية يتم فيها تعيين رؤساء اللجان الولائية والوطنية، بعد أن كانوا يعينون طيلة 17 سنة من طرف الاتحادية دون أية شفافية، واعتبر في ذات السياق أن إجراء الانتخابات هو استفتاء ل600 ألف موظف بقطاع التربية، حيث أكد أنه من خلال هذه العملية سيتم معرفة رأيهم، قائلا “إن كانت نسبة المشاركة أقل من 50 بالمائة فإن “الإنباف” سيقبل مبدأ توزيع الأمول على الأساتذة مباشرة”.
كل أسلاك التربية سيشاركون في الانتخابات بدون أي استثناء أو تمييز
وطمأن المتحدث في ذات السياق، إلى أن عملية الانتخاب ستكون مفتوحة أمام كل العمال دون استثناء، وأكد أنه لن يتم إقصاء أي سلك بما فيها الأسلاك المشتركة والعمال المهنية أو المساعدين التربويين، موضحا أن الاتحاد يعمل لمصلحة الجميع وحتى فئة المتقاعدين واليتامى الذين كانوا سيفقدون حقهم في الاستفادة من أموال الخدمات الاجتماعية في حالة تفتيتها. وتطرق دزيري إلى مبادئ تسيير الملف، المتمثلة في اعتماد مبدإ الانتخاب القاعدي الحر والشفاف، بغض النظر عن الانتماء النقابي، اعتماد مبدإ التضامن الوطني الذي الذي لا يمكن تحقيقه إلا بالإبقاء على اللجان الولائية واللجنة الوطنية، الحق للنقابات في تقديم مقترحات للجان المنتخبة حول المشاريع الاجتماعية ذات الأولوية، الحق للنقابات في الاطلاع على محاضر المداولات وتبقى الرقابة والمحاسبة من اختصاص أجهزة الدولة المختصة.
في المقابل أكد المنسق الوطني للمجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني “الكناباست” أن “نقابتنا لا تريد أن تكون طرفا في تسيير أموال الخدمات الاجتماعية، وهي ترى أن كل من لديه مسؤولية نقابية في صفوفها لا يمكنه الترشح لتسيير هذه الأموال، وهو نفس القرار الذي اتخذه “الإنباف” الذي أصدر تعليمة تمنع أعضاء المكتب الوطني والمكاتب الجهوية والمكاتب الولائية من الترشح لانتخاب لجان الخدمات الاجتماعية وطنيا وولائيا. وأكدت النقابة أنها لن تتحمل مسؤولية أي خطإ ينجر عن التسيير.