37 ألف حراڤ جزائري مشردون بشوارع أوروبا

إيطاليا، إسبانيا وفرنسا تفرض إجراءات معقدة لتسوية وثائق المهاجرين

عددهم تضاعف خلال 2011 بسبب الأزمة الليبية
اظهر تقرير أوروبي أن عدد الحراڤة الذين دخلوا إلى الأراضي الأوروبية قادمين من شمال إفريقيا قد تضاعف خلال العام الحالي، فيما قال إن عدد المهاجرين الجزائريين غير الشرعيين يقارب 37 ألفا.
أرجع التقرير الصادر في صحف إيطالية، أمس، هذا الارتفاع إلى التغيرات والاضطرابات التي شهدتها منطقة شمال إفريقيا خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، “وهذا أمر يثير قلقاً حقيقياً لدى السلطات الأوروبية المعنية”، حسبما نص التقرير عليه، علما أن أرقاما إحصائية أكدت أن 30 ألف جزائري متواجدين في إسبانيا دون وثائق فيما يتواجد أربعة آلاف آخرون في إيطاليا وألف في اليونان وألفا جزائري في السويد.
وأوضح التقرير أن إيطاليا ومالطا أصبحتا المعبر الرئيسي للمهاجرين غير الشرعيين القادمين عبر البحر من دول شمال إفريقيا، حيث “تم تسجيل 112844 حالة دخول لمهاجرين غير شرعيين في الفترة الواقعة بين شهري جانفي وسبتمبر، مقابل 76697 حالة خلال العام 2010 بكامله”، كما جاء في التقرير.
ونوه التقرير بقيام السلطات في كل من تونس وليبيا في شهر أكتوبر الماضي باستعادة بعض قدراتهما في ضبط الحدود البحرية للبلدين، مؤكداً أن الأمر كان له أثر إيجابي على خفض عدد المهاجرين خلال الشهر المذكور.
وأفاد معدو التقرير أن عدد المهاجرين غير الشرعيين القادمين إلى أوروبا من شمال إفريقيا خلال شهر أكتوبر الماضي قد انخفض بنسب ملحوظة عما كان عليه الحال شهر سبتمبر من العام الحالي.
من جهة أخرى فرضت الدول الأوروبية في مقدّمتها فرنسا وإسبانيا وإيطاليا جملة من الصعوبات على الحراڤة أو المهاجرين القادمين من الجزائر وغيرها من دول شمال إفريقيا، حيث فرضت حكومة ساركوزي صعوبات مشددة للحصول على الجنسية الفرنسية وهو ما يجعل الجزائريين المقيمين في فرنسا بشكل غير شرعي يجابهون جملة من الصعوبات.
كما أن رحيل حكومة برلسكوني والأزمة المرتقبة بمنطقة الأورو من شأنها أن تفرض في إيطاليا صعوبات وعراقيل مشددة على جزائريي المنطقة الذين باتوا يتسولون بشوارع أوروبا دون أن يتمكنوا من العودة إلى الجزائر أو الظفر بمنصب شغل هناك لاسيما في إسبانيا وإيطاليا.
وكان بيان صادر عن الاتحاد الأوروبي منذ أيّام قد أظهر إقصاء الجزائريين من قائمة الدول التي تنتمي إلى جنوب البحر المتوسط في إطار خطة تقديم المزيد من التسهيلات للطلبة والعاملين والسياح والمهاجرين الشرعيين بصفة عامة.
وأكدت المفوضية الأوروبية ببروكسل - ضمنيا - بصفتها الجهاز التنفيذي للتكتل الأوروبي الموحد، وفقا لبيان صادر عنها، أن الجزائر غير معنية بالتوقيع على اتفاقيات لتعزيز الشراكة والتعاون في مجال تسهيل الهجرة الشرعية بالنسبة للعاملين والطلاب، حيث قالت إن ذلك سيشمل عدة دول منها مصر وتونس والمغرب، في حين لم تأت على ذكر الجزائر، حيث حدد المصدر ذاته الأولوية لمصر والمغرب فيما يتعلق بالشراكة في التنقل مع الدول الجارة والتي تعتمد على تسهيل وتحسين تنظيم الهجرة الشرعية، والتدابير الفعالة لمواجهة الهجرة غير الشرعية وتقديم خطوات ملموسة لتعزيز فوائد الهجرة في مجال التنمية وإبرام اتفاقات في مجال إعادة القبول وتخفيف نظام التأشيرات فيما أشارت إلى قرب توقيع اتفاقيات تعاون وشراكة مع مصر والمغرب وتونس بشأن تسهيل هجرة أبنائها إلى أوروبا وتسهيل إجراءات الحصول على تأشيرات السفر ليس فقط للعاملين وإنما للطلاب.