طرد أكثر من 7000 جزائري من أوروبا بسبب انعدام وثائق الإقامة

طرد أكثر من 7000 جزائري من الأراضي الأوروبية بسبب انعدام وثائق الإقامة، أو نفيوا من معظم الدول الأوروبية، وهذا خلال الفترة الممتدة بين جانفي وأكتوبر من هذا العام حسب ما أفادت به وكالة الأنباء الإسبانية أمس. وتضيف نفس المصادر أن العدد الإجمالي للجزائريين الذين تعرضوا للطرد أو النفي يصل إلى 7117 جزائري، حيث تحتل فرنسا المركز الأول من حيث عدد عمليات الطرد أو الرفض ب ,2462 لتليها أسبانيا مع .1584 فرنسا تحتل المرتبة الأولى ثم تليها اسبانيا
وتشير نفس الوثيقة إلى أن عددا من المواطنين الجزائريين طردوا بسبب وضعهم غير الشرعي، قد تضاعف سبع مرات بين جوان وأكتوبر من هذا العام ، أي خلال أربعة أشهر بحسب المصدر نفسه. وتتزامن هذه الزيادة في عمليات الطرد مع التقدم الكبير والملحوظ للهجرة غير الشرعية، التي أصبحت ظاهرة اجتماعية حقيقية في الدول الأوروبية والجزائر هذا العام. وفقا للحصيلة التي أعدت استنادا إلى بيانات أدلى بها خفر السواحل والخدمات المقدمة من الدرك، فإن 1606 شخصا تم اعتراضهم في البحر بين جانفي ونوفمبر الماضي في محاولة للخروج من الأراضي الجزائرية في بصورة غير مشروعة. وتشير المصادر إلى أن هذا الرقم عرف تزايدا ففي عام 2007 تم تسجيل 1530 مهاجر سري و 1016 آخر في عام 2006 ، بينما كان العدد لا يتعدى 336 حراق عام ,2005 حسب ذات المصادر. ويعتبر الجزائريون المقيمون بطريقة غير شرعية على التراب الفرنسي على رأس قائمة المطرودين الذين تقتادهم السلطات الفرنسية نحو الحدود كل سنة، حيث يطرد يوميا ما معدله 4 مهاجرين، ما يرشح العدد للارتفاع إلى نحو 1500 كل سنة، حسب ما نشرته وزارة الهجرة والهوية الوطنية الفرنسية في تقريرها الخاص بالمهاجرين غير الشرعيين الذين طردتهم خلال الخمسة أشهر الأولى من السنة الجارية ,2008 حيث بلغ عددهم ,14660 بزيادة 80 في المائة في نفس الفترة من السنة الماضية، رغم أن منح بطاقات الإقامة للهجرة المهنية ارتفع ب 16 بالمائة لنفس الفترة. ويتزامن نشر تقرير الإسباني ووزارة الهجرة الفرنسية والهوية الوطنية، مع مصادقة البرلمان الأوروبي في الشهور الماضية على قانون ترحيل الأجانب المقيمين بطريقة غير شرعية، على تراب بلدان الاتحاد ال ,27 دون القيام بتغييرات على النص الذي اتفق عليه جميع الأعضاء في الكتلة الأوروبية، وصوت لصالحه 369 نائب أوروبي، مقابل 197 صوتوا ضده وامتنع عن التصويت 106 برلماني، وسط انتقادات كبيرة من قبل المعارضة ومنظمات حقوق الإنسان.