وجدت إدارة ميناء الغزوات أمام مشكل آخر بعد أن أنهت مفاوضاتها مع الفرع النقابي لإنهاء إضراب العمال الذي دام 17 يوما، أسفر عن خسائر وخيمة فاقت ال 200 مليار سنتيم، وهي الخسائر التي تكبدها المستوردون، حيث ظلت سلعهم رهينة الميناء، ما أدى إلى فساد جزء كبير منها، فضلا عن عودة بواخر أخرى أدراجها مخافة تراكم الخسائر. وقد طالب المستوردون إدارة الميناء بتحمل أعباء الخسائر الناتجة عن الإضراب، خاصة أن العمال رفضوا أثناء احتجاجهم تقديم الخدمات الدنيا، وهو ما رفضت الإدارة تحمله. أكد المدير، في تصريح له، أنه أفضى مع الفرع النقابي وبعض الممثلين عن العمال إلى اتفاقيات مفادها مباشرة العمل وتحسين ظروف العمال، على أن تستأنف النقابة مفاوضاتها مع المستوردين الذين حبست سلعهم بالميناء، وهو ما اتفق عليه بموجب محضر اجتماع بين الإدارة والعمال، وأدى إلى تحويل ملف الخسائر التي تكبدها المستوردون على العدالة أمس عندما رفعوا شكوى إلى وكيل الجمهورية لدى محكمة الغزوات يتهمون فيها الإدارة بالتهرب من مسؤولياتها. كما أوضح المستوردون أن الخسائر تتحملها قانونيا إدارة الميناء، وأن تهربها من المسؤولية جعلها تتفق مع العمال بهذه الطريقة، في الوقت الذي رفض العمال تقديم الخدمات الدنيا، وهو ما اعتبروه إضرابا غير قانوني.
