ارتفاع حركة الشحن بين مينائي الجزائر ومرسيليا ب 9 بالمائة

أعلنت مديرية ميناء مرسيليا عن ارتفاع حركة الشحن بين الجزائر والميناء الفرنسي بنسبة 9 بالمائة خلال العام الماضي، بالنظر إلى تحسن إجراءات الشحن والتفريغ على مستوى ميناء العاصمة بعد القرارات التي اتخذتها وزارة النقل بتوزيع استقبال الحاويات بين جميع الموانئ عبر الوطن، وعدم حصرها في ميناء العاصمة فقط. وأفاد بيان لإدارة ميناء مرسيليا نقلته أمس مصادر إعلامية فرنسية أن الإضرابات المتكررة للنقابات العمالية الفرنسية، إلى جانب الحركات الاحتجاجية التي قادها المجتمع المدني الفرنسي في غضون العام الماضي، لم يمنع من ارتفاع حركة شحن البضائع على مستوى ميناء مرسيليا إلى 3 بالمائة مقارنة مع العام ,2009 حيث أنهى الميناء الأول على مستوى فرنسا سنة 2010 بمعالجة 86 مليون طن من الحاويات. وأشارت نفس المصدر إلى أن ميناء مرسيليا شهد شللا كليا في غضون العام 2010 لمدة تفوق نحو 33 يوما، نتيجة الإضرابات التي دعا إليها اتحاد العمال الفرنسيين بخصوص الإصلاحات الوطنية لنظام التقاعد، حيث نجم عنها توقف أزيد من 80 باخرة لنقل المحروقات ظلت متوقفة في عرض البحر، فيما تكبد ميناء مرسيليا استنادا للمصادر التي أوردت الخبر خسائر قاربت 175 مليون أورو من رأسمال الإجمالي للميناء جراء الإضرابات العمالية. وأكدت إدارة الميناء الأول على المستوى الفرنسي أن هذا المشكل لم يؤثر على الحركة الإجمالية للشحن والتفريغ، بدليل ارتفاع النشاط الإجمالي للميناء إلى حدود 3 بالمائة مقارنة مع العام .2009 وبخصوص ارتفاع حركة الشحن بين الجزائر ومرسيليا، أوضحت الإدارة أن الإجراءات التنظيمية التي اتخذتها وزارة النقل الجزائرية بمنع دخول البواخر الخاصة بنقل السيارات والحديد والخشب والمواد الغذائية والسلع غير المعبأة في الحاويات إلى ميناء الجزائر العاصمة، بهدف فك الخناق المفروض عليه، ساهمت في تسريع إجراءات تفريغ البضائع على مستوى هذا الميناء. وأشار المصدر إلى أن هذا القرار وفر للخزينة الجزائرية ما قيمته 700 مليون دولار سنويا، وهو حجم التعويضات التي تدفعها الجزائر نظير توقف السفن في عرض البحر لأسابيع بغرض تفريغ حمولتها في ميناء الجزائر.