موانئ دبي تفصل عمالا متورطين في سرقة حاويات وتتعهد بجلب رافعات

وكلاء العبور يستأنفون نشاطهم بعد أسبوع من الاحتجاج

^ قرر وكلاء العبور المعتمدين لدى الجمارك استئناف نشاطهم على مستوى ميناء الجزائر، بعد أن شنوا طيلة الأسبوع الفارط إضرابا عن العمل احتجاجا على التأخر الفادح لشركة موانئ دبي العالمية في تسليم الحاويات وعجزها عن حمايتها من السرقة. وأوضح ممثل وكلاء العبور المعتمدين لدى الجمارك
أنه تقرر تجميد الإضراب بعد اجتماعهم عشية أول أمس مع مسيري شركة موانئ دبي العالمية، حيث تعهدت الشركة الإماراتية بالاستجابة للمطالب التي رفعها وكلاء العبور على المستوى الميناء.
وفي السياق ذاته، أوضح المصدر أن شركة موانئ دبي اعترفت بوجود سرقة للحاويات من طرف بعض العمال، وأن التحقيق خلص إلى تورط 24 عاملا تقرر فصلهم عن العمل لضلوعهم في سرقة حاويات متعامليها. وفيما يتعلق بنقص إمكانيات نقل وتحويل الحاويات داخل المرفأ، التزمت الشركة الإماراتية بتوفير معدات رفع الحاويات، حيث ستستلم 11 رافعة خلال الأسبوع الجاري، على أن تستلم 24 رافعة أخرى مع نهاية الشهر الجاري. وأكد بعض وكلاء العبور ل “الفجر“ أن المفاوضات التي جمعتهم مع مسيري موانئ دبي بميناء العاصمة انتهت بوعود مسيري الشركة الإماراتية تتضمن معالجة المطالب المرفوعة بشكل استعجالي، وتتمثل في السماح لوكلاء العبور بالدخول إلى الميناء في الجزء المخصص لاستقبال الحاويات لمساعدة الشركة في تفتيشها، وتوفير الإمكانيات والعتاد الذي يضمن عدم ضياعها بين مئات الحاويات التي تصل يوميا إلى الميناء، وضمان تحمل مسؤولي مؤسسة موانئ دبي التكاليف الإضافية لبقاء الحاويات داخل الميناء، على اعتبار أن المستوردين أصبحوا يتكبدون تكاليف إضافية لمدة ضياعها، لأن مسؤولية تأخر تسليمها لأصحابها تقع على عاتق إدارة الميناء وليس المستورد.
جدير بالذكر، أن حالات ضياع واختفاء حاويات في جناح تشرف عليه شركة موانئ دبي كان سببا في تأخر وصول بضائع سريعة التلف في العديد من المرات، ما أدى إلى تكبد المستوردين خسائر مالية معتبرة دون أن يحصلوا على تعويضات، رغم تسديدهم لفواتير التفتيش والحراسة. كما أنه عوضا أن تبقى الحاويات مدة ثلاثة أيام بالميناء، ومنذ أن حلت الشركة الإماراتية للاستثمار في ميناء الجزائر، وجد وكلاء العبور صعوبة كبيرة في تسليمها للمستوردين، حيث بلغت فترة مكوثها بالميناء 25 يوما، ما أجبر أصحابها على تسديد 24 دولارا يوميا عن كل حاوية، الأمر الذي يعود بالسلب على أسعار المواد المستوردة، حيث يجبر وكلاء العبور والمستوردين على الرفع من الأسعار لتغطية الخسائر التي تتسبب فيها إدارة موانئ دبي العالمية.