"المعارف" جردونا من حقنا يا سيدي الرئيس

رسالة مفتوحة إلى فخامة رئيس الجمهورية

سيدي رئيس الجمهورية
لي عظيم الشرف أن أرفع قلمي إلى مقامكم السامي هذا الطعن، وكلي أمل أن يتم أخذه بعين الإعتبار لأسباب هي:
لمشروعية المطلب الذي نلح على إجرائه وهو: أن يعاد تثبيت المستفيدين من حصة 200 سكن تساهمي بطريقة شفافة (القرعة) وإجهاض طريقة الجاه والمعارف التي قامت بها "لجنة البلدية".
ضرورة إرغام الجهات التي حولت المحلات التجارية للمشروع إلى سكنات ليوزعونها بأنفهسم على المستفيدين الجدد، لأن أسماءهم لا توجد ضمن قائمة 200 سكن تساهمي، وهي (بيت القصيد)
لأن المقيمين في (سراديب) العمارات ينتمون للقائمة الأصلية، والمنطق يوجب إسكانهم فوق المحلات الأرضية المحولة إلى سكنات، فظلموا جهارا نهارا واحتقروا دون رأفة أو شفقة، خاصة المرضى بأمراض مزمنة (وجوب تجنيبهم الطابق الأرضي والأخير).
لأن فخامتكم (سيدي رئيس الجمهورية) قلتكم ذات مرة "سأعيد الكرامة للجزائريين"
أقول سيدي رئيس الجمهورية
إن حصة بلدية باش جراح المقدرة ب 200 سكن تساهمي الممتد بين (03 07) قد تجاوزها دون مبرر بتحويل أقبية العمارات التي كانت مخصصة لأغراض تجارية إلى سكنات من أطراف فاعلة فكان إلزاما أن يثبت المستفيدون الجدد الطابق الأرضي (السرادب) بعد إعلامهم بأنها محلات تجارية ستحول إلى سكنات! وأن بعضها فوق قنوات الصرف!!
لهذا فإنا نصيح بأعلى أصواتنا ونقول: إن العملية تمت في سرية تامة! وعن طريق الجاه والمعارف! والظلم والحڤرة والتواطؤ! لهذا نطالب فخامتكم بعدم استصغار القضية والأمر بتشكيل لجنة ولائية للتحقق في كيفية التوزيع والتثبيت والتحري بطريقة حضارية للكشف عن التجاوزات الحاصلة وعن المتواطئين، والإجابة عن بعض الأمور الغامضة مثل: سبب الإستغناء عن المحلات التجارية والمقاييس المتخذة في التوزيع والتثبيت في مدى صدقية رئيس البلدية بادعائه أن التثبيت تم من قبل ( OPGI) وعدم دراسة الطعون كقول نائبه لي (إذهب للعدالة إن شئت!)
لهذا أقول سيدي رئيس الجمهورية:
لماذا تجنبت اللجنة طريقة القرعة لتحديد العمارات والطوابق؟
أليس السبب لكونها لا تلبي طموحاتهم؟! أليس السبب في كونهم لا يخافون من المسؤولين مهما كانت درجتهم؟! أليس السبب لكون العملية خرقت من فوق لتثقب من تحت؟! أليس السبب مرده للمثل القائل "إن للذهب رنين تخفت بجانب صوته أصوات المعترضين والناقدين"، وهل قدر الجزائر الوصول لهذا الحد من التزوير الفاضح والشائن؟! ثم أليست المرتبة (105) التي احتلتها الجزائر في الفساد سببها هؤلاء المنتخبين وأمثالهم؟! ثم من أجل هذه الدنايا قدمت الجزائر قوافل الشهداء ومن أجل هذه التلاعبات عاش الجزائريون حياة الفقر والجوع والحرمان أمن أجل الظلم والحڤرة اشتروا العزة والكرامة بدمائهم الطاهرة، لأقول سيدي رئيس الجمهورية: تبعا لكل هذه التجاوزات فقد سارعنا إلى تقديم شكاوي إلى كل من:
الوالي المنتدب الدائرة الحضرية للحراش بتاريخ: 12 / 12 / 2010
والي ولاية العاصمة بتاريخ: 09 / 01 / 2011
وزير السكن و العمران بتاريخ: 26 / 12 / 2010
ولحد الساعة لم يصلنا أي جديد، ما يعزز قول أحد المستفيدين عندما علم بطعني، حيث قال "والله وتشكي للرئيس أمريكا (أوباما) ماشي لبوتفليقة وأردف قائلا: "ألا تعلم أنه لا يطبق في بلدنا بلد المفارقات العجيبة إلا قانون واحد هو "قانون طاڤ على من طاڤ".
لهذا فإننا نهيب بسيادتكم التدخل العاجل حتى لا تحقق المقولة القائلة "المجتمع الجزائري هو مجتمع المسؤولين فيه لا يردون على تساؤلات المواطن البسيط".
وأخيرا أقول سيدي رئيس الجمهورية
إن الحقوق لم تكن مصانة، والعدل كان مغيبا والحرڤة واضحة و الإستهتار بالمسؤولية قد سود صورة الحزب العتيد الذي ينتمي إليه هؤلاء، وفوق كل ذلك ضربوا عرض الحائط مصداقية وهيبة الدولة!
لملومي العربي