وزارة الشباب والرياضة مطالبة بتنفيذ توعداتها ومحاسبة المتسببين

الرياضة الجزائرية في تراجع وألعاب الدوحة دليل على ذلك

ينتظر الوسط الرياضي الجزائري الإجراءات التي ستتخذها وزارة الشباب والرياضة في حق الاتحاديات المشاركة في الألعاب العربية، والتي وصفت نتائجها بالمخيبة، بالنظر للحصيلة الضعيفة من الميداليات، خاصة وأنها قد توعّدت ذات الهيئات الفيدرالية ب”العقاب” في ختام الألعاب الإفريقية، والتي لم تكن نتائجها كما وعد به المسؤولون.
ستكون نهاية السنة ساخنة على الرياضة الجزائرية، بالنظر للإخفاق المتجدد الذي سجلته في الألعاب العربية التي انتهت منافساتها أمس الأول بالدوحة القطرية. آخر الرياضيين التحقوا أمس بالجزائر، يحملون معهم حصيلة يمكن اعتبارها الأسوأ في تاريخ المشاركة في الألعاب الإقليمية، بمركز خامس ب16 ميدالية ذهبية، و31 فضية و41 برونزية؛ أي بمجموع 88 ميدالية، رغم أن الوفد كان كبيرا بحضور 211 رياضي يمثلون 18 اختصاصا. وقد سبق مدير الرياضة بوزارة الشباب والرياضة حسين كنوش أن سارع إلى التاكيد، بعد الأسبوع الأول من الألعاب، بأن الوصاية ستتخذ كافة الإجراءات في حق الاتحاديات التي لم تحقق ما وعدت به. مشيرا بصريح العبارة إلى اتحادية السباحة، التي أخفقت، حسبه، في تجسيد ما وعدت به.
كنوش الذي أعلن نفس الإجراءات في ختام الألعاب الإفريقية بمابوتو، اعتبر بأن عدم اتخاذ مواقف “عقابية” في حق الهيئات الرياضية التي لم تحقق المطلوب في الموزمبيق، كان الهدف منه عدم التاثير على تحضيرات الرياضيين للموعد العربي الذي جاء بعد شهرين من ختام الموعد الإفريقي. لكن هذه المرة تأكد بأن الإخفاق فعلي، وعلى المتسببين فيه أن يقدموا الأسباب ويعاقَبوا، خاصة وأن الوصاية قدمت كل شروط التحضير، وهو ما لم تنفه الاتحاديات نفسها، إلا أن الواقع أثبت بأن بعض الاختصاصات الرياضية أضحت بعيدة كل البعد عن المستوى الإقليمي. من جهته، شدد نائب مدير الرياضة بالوصاية جباب، والذي كان حاضرا في الدوحة، على أنه سيرفع تقريرا لوزارة الشباب والرياضة يوضح فيه كل الأمور. وقال في تصريحات صحفية بأن أول المعاقبين عن إخفاقات بعض الاختصاصات هم المدربون، وقد تتبعهم المديرية الفنية، لأن الأخيرة هي التي تحدد الأهداف وليس المدرب وحده، وهو ما لم يشر إليه المتحدث. جباب شخّص الرياضات التي أخفقت في: الملاكمة والسباحة والتايكواندو وكذا المصارعة. ويبدو أن هذه الاتحاديات ستكون على صفيح ساخن خلال الأيام المقبلة، لأن توضيح الأمور وتقديم التبريرات مطلوب. لكن كيف سيتم تبرير توفر الإمكانات مقابل نتائج هزيلة؟ السؤال هذا سيبقى مطروحا، ومثله سؤال آخر: هل فعلا ستعمد الوصاية إلى الضرب بيد من حديد وتعاقب كل مسؤول عن إخفاق اختصاصه؟ نبقى في انتظار ذلك بعد أن دق رياضيون ومسؤولون سابقون جرس الإنذار في ختام ألعاب مابوتو وكذا دورة الدوحة.