أويحيى يؤجل اجتماعا للجنة التحضيرية للانتخابات لعدم إكمال بعض الملفات

تحديد تاريخ 17 ماي موعدا للتشريعيات

علمت "الفجر" من مصادر مؤكدة أن الوزير الأول، أحمد أويحيى، أجل أمس اجتماعا للجنة الوطنية لتحضير الانتخابات التشريعية المقبلة، وهي اللجنة التي يٍرأسها شخصيا، وذلك على خلفية عدم إتمام بعض الملفات ذات الصلة بالانتخابات التشريعية التي يديرها عدد من الوزراء الأعضاء في اللجنة.
أجل الوزير الأول أحمد أويحيى، أمس، بصفته رئيسا للجنة الوطنية لتحضير الانتخابات التشريعية المقررة في الربيع المقبل، اجتماعا لذات اللجنة التي تضم وزراء الداخلية والوزير المنتدب للدفاع الوطني الى جانب وزراء الشؤون الخارجية، السياحة والتجارة.
واستنادا الى مصادر "الفجر"، فقد كان من المقرر أن يدرس الوزير الأول في ذات الاجتماع 4 ملفات وهي تحديد تاريخ موعد الانتخابات المحلية الذي تقرر مبدئيا بتاريخ 17 ماي المقبل، حسب مانقلته مصادر مطلعة وهو التاريخ الذي سيعلنه الوزير ولد قابلية قريبا، بالإضافة الى ملف الملاحظين الدوليين واستدعاء الهيئة الناخبة. وقالت نفس المصادر إن تأجيل اجتماع اللجنة كان سببه عدم الانتهاء من التحضير لذات الملفات بشكل نهائي باستثناء تاريخ يوم الانتخابات. وقالت مصادر "الفجر" إن نفس الاجتماع تقرر تأجيله ليوم الخميس، ما يعني أن إعلان تاريخ الانتخابات رسميا سيكون بداية الأسبوع المقبل من طرف وزير الداخلية والجماعات المحلية.
جدير بالذكر أن الاجتماع الأول والثاني لذات اللجنة كان قد خلص الى تحديد الميزانية الخاصة بالانتخابات المقدرة ب 200 مليار سنتيم وبعض الاجراءات التقنية كصفقة إنجاز الصناديق الشفافة.
رشيد. ح
.. وعقد مجلسا وزاريا مصغرا خاصا بمنطقة القبائل
أفادت مصادر حسنة الاطلاع، أن الوزير الأول، أحمد أويحيى، عقد أول أمس مجلسا وزاريا مصغرا خصص لملفي التنمية والقضاء على الإرهاب في منطقة القبائل، شارك فيه دحو ولد قابلية، وزير الداخلية والجماعات المحلية، عبد العزيز بلخادم، وزير الدولة الممثل الشخصي لرئيس الجمهورية، محمد بن مرادي، وزير الصناعة والمؤسسات المتوسطة والصغيرة وترقية الاستثمار، رشيد بن عيسى، وزير الفلاحة والتنمية الريفية وعبد الله غلام الله، وزير الشؤون الدينية والأوقاف.
ولم تفصح ذات المصادر في تصريح ل "الفجر" عن تفاصيل الملفات التي تناولها الوزير الأول أحمد أويحيى في هذا المجلس الوزاري المصغر، لكنها أوضحت أنها تصب في تسريع وتيرة التنمية ودراسة الوضع الأمني في منطقة القبائل، التي تشمل ولايات البويرة، بومرداس، تيزي وزو وولاية بجاية، في القطاعات التي يمثلها الوزراء المذكورة أسماؤهم.
غير أنه من الواضح أن توقيت هذا الاجتماع الوزاري مرتبط بالتحضير لمرحلة الانتخابات التشريعية في هذه المنطقة التي شهدت نسبة عزوف انتخابي كبير في كامل المحطات الانتخابية التي عرفتها الجزائر منذ إقرار التعددية السياسية في الجزائر، وهو عزوف ظل قائما في الانتخابات الرئاسية الأخيرة سنة 2009، وترجم بنسبة التصويت المنخفضة ببجاية وتيزي وزو، أكبر ولايتين في بلاد القبائل؛ إذ لم تتجاوز نسبة المشاركة 26 بالمائة، حسب التقديرات الرسمية لوزارة الداخلية والجماعات المحلية حينها.
وبالنظر إلى الوزراء المشاركين في المجلس الوزاري المصغر، ستراهن الحكومة من الآن وإلى غاية الإعلان الرسمي عن تاريخ الانتخابات التشريعية المقبلة، على ضمان حالة الاستقرار الأمني والاجتماعي في منطقة القبائل، بعد ما سجلته من هدوء على الجبهة الاجتماعية وعلى صعيد العمل الإرهابي الذي سجل تراجعا كبيرا في السنوات الأخيرة بفعل جهود الأجهزة الأمنية المشتركة المبذولة للقضاء على هذه الظاهرة في المنطقة.
وسيكون رهان الحكومة في استعادة الوعاء الانتخابي بولايات القبائل، بموجب المجلس الوزاري المصغر، مبنيا على السهر والمتابعة عن قرب لمشاريع التنمية في قطاع الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار وكذا قطاع الفلاحة والتنمية الريفية، وكذا بعض القضايا الأمنية.