وزير العمل يؤكد بأن الزيادات في منح المتقاعدين سيعلن عنها الرئيس الأحد المقبل

ولد قابلية ينفي تحديد أي تاريخ لإجراء الانتخابات التشريعية المقبلة
فند وزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، الأخبار التي تحدثت عن تحديد تاريخ لإجراء الانتخابات التشريعية، وقال ولد قابلية، بأن الملف لم يطرح خلال اجتماع اللجنة التقنية المكلفة بالتحضير للانتخابات التشريعية، وقال بأن الاجتماع ناقش الإجراءات التقنية والتنظيمية المتعلقة بالعملية الانتخابية، فيما رفض الوزير، تحديد عدد الأحزاب التي أودعت طلبات للحصول على الاعتماد.
نفى وزير الداخلية والجماعات، دحو قابلية، تحديد موعد لإجراء الانتخابات التشريعية المقبلة، بعد المعلومات التي تداولتها وسائل الإعلام، حول موعد إجراء هذه الانتخابات، وأوضح في تصريح للصحافة، على هامش زيارة رئيس الجمهورية إلى ولاية الاغواط أن هذا "الملف لم يكن مطروحا للنقاش خلال اجتماع اللجنة التقنية المكلفة بتحضير الانتخابات المنعقد الأربعاء الماضي برئاسة الوزير الأول، وأضاف قائلا " الاجتماع لم يتطرّق إلى التواريخ وإنما ركز فقط على دراسة الإجراءات التقنية المتعلقة بالعملية الانتخابية".
وكان الوزير الأول، أحمد أويحيى، قد استدعى وزراء القطاعات المعنية بالتحضير للانتخابات التشريعية القادمة، إلى اجتماع، الأربعاء الماضي، لمناقشة الجوانب الإجرائية والمادية، بحيث تم الفصل في الغلاف المالي المخصص للعملية، وتم استعراض النصوص التنظيمية الخاصة بتطبيق قانون الإنتخابات الجديد المصادق عليه من قبل نواب البرلمان، إلى جانب وضع تصور لتفاصيل تنظيم التشريعيات، من الناحية المادية والإجرائية، واللجان الفرعية التي ستتولى مهمة التحضير للتشريعيات قبل إحالة هذه الملفات على مجلس الحكومة لمناقشتها بعد إنهاء اللجنة لسلسلة الاجتماعات التي ستعقدها.
ورجحت مصادر، أن يتم التطرق إلى الملف، خلال اجتماع مجلس الوزراء، برئاسة الرئيس بوتفليقة، المقرر يوم الأحد المقبل، بحيث توقعت ذات المصادر، أن يناقش المجلس، كل الجوانب المتعلقة بالتحضير المادي والغلاف المالي الذي سيتم رصده لوزارة الداخلية والجماعات المحلية للتحضير للانتخابات التشريعية 2012، المرتقب الإعلان عن موعدها من قبل الرئيس. كما سيعرض وزير الداخلية، دحو ولد قابلية نتائج اجتماع اللجنة المكلفة بتحضير الانتخابات التشريعية.
وقال مصدر حكومي، بأن الرئيس يراهن على نجاح التشريعيات المقبلة، ومنح اكبر الضمانات للأحزاب، بما فيها الأحزاب التي قاطعت الانتخابات السابقة، لضمان مشاركتها في الانتخابات، والبرلمان المقبل، الذي ستوكل له مهمة مناقشة التعديلات الدستورية.وفي موضوع آخر رفض وزير الداخلية الإجابة عن استفسار آخر يتعلق بعدد ملفات طلب اعتماد الأحزاب التي تتواجد حاليا على مكتبه، حيث اكتفى بالإشارة إلى أنه سيتحدّث عنها عندما يتم الانتهاء من مناقشة مشروع القانون الخاص بالأحزاب والمصادقة عليه على مستوى مجلس الأمة في الفترة المقبلة.
وكان وزير الداخلية، قد أوضح في تصريح له مؤخرا، بالبرلمان، أن عدد طلبات إنشاء الأحزاب التي استقبلتها مصالحه، تتراوح بين 15 و 20 طلبا. و أضاف عقب مناقشة مشروع القانون حول الأحزاب، بأن "هناك طلبات مرفوقة بملفات وأخرى تعد إشارة عن إرادة إنشاء حزب". كما أضاف آن "أولئك الذين دبروا أعمالا أفضت إلى المأساة الوطنية و كذا أولئك الذين اقترفوا جرائم فانه غير مسموح لهم إنشاء أحزاب". وبخصوص تمكين التائبين من ممارسة السياسة، قوال ولد قابلية بأن التائبين الذين يعاب عليهم أشياء فلا يمكنهم إنشاء أحزاب لكن بإمكانهم الانخراط في حزب، مشيرا بأن المسألة سيتم دراستها حالة بحالة.
من جانبه أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، الطيب لوح، بأن رئيس الجمهورية، سيحسم الأحد المقبل، خلال اجتماع مجلس الوزراء، في ملف الزيادة في معاشات المتقاعدين، وأفاد في هذا الإطار بأن هناك قرارا بإعادة تثمين استثنائي للمعاشات وأنه سيتم إصداره بموجب قانون، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن اجتماع الأسبوع المقبل سيكشف عن كل معطيات تاريخ بداية تطبيق الزيادات سواء بأثر رجعي أو بداية من جانفي المقبل، فيما أعلن عن استمرار العمل بنظام التقاعد دون شرط السن.