يترأس الوزير الأول أحمد أويحيى، في الأيام القليلة المقبلة، مجلسا وزاريا مشتركا لدراسة ملف الخدمات الاجتماعية المتعلق بالقطاع والفصل في تفاصيل الاقتراحات المقدمة من طرف نقابات التربية السبع. أعلن الأمين العام لوزارة التربية الوطنية أبو بكر خالدي، منذ يومين، أن مجلسا وزاريا مشتركا سيعقد خلال الأيام القليلة المقبلة برئاسة الوزير الأول أحمد أويحيى لدراسة ملف الخدمات الاجتماعية المتعلق بالقطاع. وتحديد تفاصيل الاقتراحات المقدمة من طرف الشركاء الاجتماعيين. وأكد الرجل الثاني بالوزارة، من خلال مراسلة وجهها إلى النقابات السبع المعتمدة بالقطاع والتي حملت الرقم ,323 أن الوزير الأول أحمد أويحيى سيعقد مجلسا وزاريا مشتركا قريبا دون تحديد التاريخ بالضبط للفصل النهائي في ملف الخدمات الاجتماعية، حيث سيقوم وزير التربية الوطنية أبو بكر بن بوزيد، بعد هذا المجلس الوزاري، بإمضاء القرار الجديد الذي يلغي ويعوض القرار رقم 15894 المؤرخ في 22 أوت 1994 والمتضمن كيفيات تسيير الخدمات الاجتماعية في قطاع التربية، وهذا قبل نهاية شهر أفريل الجاري. كما أشارت المراسلة ذاتها، نقلا عن الأمين العام لوزارة التربية. إلى أن القرار الجديد المرتقب سيبقي على المبادئ الأساسية المتمثلة في إشراك جميع موظفي القطاع دون إقصاء واعتماد مبدأ الانتخاب وضمان الشفافية، إضافة إلى ضمان الاطلاع لجميع التنظيمات النقابية المعتمدة لدى القطاع على التسيير الصارم والعقلاني لملف الخدمات الاجتماعية لقطاع التربية الوطنية. وأكدت مراسلة أبو بكر خالدي أيضا على ضمان الرقابة الصارمة للتسيير المالي من طرف مختلف أجهزة الدولة المخولة قانونا.
