شرع الوزير الأول، أحمد أويحيى، منذ يوم الاثنين المنصرم في تنظيم جلسات استماع للوزراء، تمهيدا لعقد مجلس وزراء يرتقب أن تتخذ فيه إجراءات هامة في عدد من القطاعات، كما ستساهم التقارير التي تخلص إليها هذه الجلسات، في إعطاء صورة واضحة حول الوضع العام للبلاد، يستعين بها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في تطبيق الإصلاحات السياسية والاقتصادية المرتقب الشروع فيها في الدخول الاجتماعي المقبل، إلى جانب التقرير الذي ستسلمه له هيئة إدارة المشاورات اليوم، وكذا اللقاءات المرتقبة التي ستجمع القاضي الأول للبلاد برؤساء سابقين وشخصيات وطنية لم تشارك في المشاورات. وأفادت مصادر مطلعة ل “الفجر”، أن الوزير الأول أحمد أويحيى استهل جلسات الاستماع إلى الوزراء، بلقاء وزير الفلاحة والتنمية الريفية رشيد بن عيسى، في جلسة مطولة، تناقش فيها الطرفان حول أهم الملفات المطروحة في القطاع، وكان أهمها ملف الأراضي الفلاحية الموجهة للاستغلال والتي لم تستثمر بعد، فتلقى بن عيسى توجيهات من أويحيى يحثه فيها على مباشرة تحويل هذه الأراضي إلى أرضيات لإنجاز المشاريع السكنية. ووفقا لذات المصادر، تلت جلسة الاستماع إلى وزير الفلاحة والتنمية الريفية جلسة مع وزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، ودامت يومين متتاليين، أي يوم أول أمس ويوم أمس الأربعاء، نظرا لأهمية الملفات التي تعالجها هذه الوزارة، المرتبطة أساسا بالإصلاحات السياسية، خاصة ما تعلق منها بالقوانين العضوية الخاصة بالانتخابات والأحزاب، وكذا مشروع قانون الولاية، فضلا عن إشرافها على الكثير من المشاريع التي لا تقل أهمية كالإشراف على إصدار جواز السفر وبطاقة التعريف البيومتريين، وكذا توزيع السكنات الاجتماعية، وغيرها من المشاريع ذات الصلة بخدمة مصالح المواطنين. ويرتقب أن يحضر ولد قابلية عددا من الجلسات الأخرى، التي لها علاقة بقطاعه. ويشارك الوزير الأول في جلسات الاستماع، نائبه رئيس الوزراء نور الدين يزيد زرهوني، وهي لا تلغي جلسات الاستماع إلى الطاقم الوزاري، التي دأب رئيس الجمهورية على تنظيمها في شهر رمضان من كل عام، حسب ما أوضحته مصادر “الفجر”، كما ستكون بمثابة جلسات تحضيرية بالنسبة للوزارء، استعدادا لجلسات رمضان.
