سلطاني في زيارة مفاجئة و"مُبهمة" إلى تركيا

بعد مغادرته للتحالف والصراع الفرنسي - التركي وصعود الإسلاميين بالمغرب العربي

يقوم أبو جرة سلطاني، رئيس حركة حمس، التي غادرت التحالف الرئاسي مؤخرا، بزيارة إلى تركيا بدعوة من طيب أردوغان، وهي الزيارة التي تحمل العديد من الدلالات والتساؤلات في ظرف تغيير مواقف حمس داخل السلطة وعودة الإسلاميين إلى الحكم بالمغرب العربي بالإضافة إلى الصراع الفرنسي - التركي وعلاقة كل منها مع الجزائر، وهي التساؤلات التي لم تجب عنها الحركة في بيانها، مكتفية بالقول إن الزيارة حزبية عادية لتقوية أواصر الحزب على الصعيد الدولي.
وأبقت حركة مجتمع السلم في البيان الصحفي الذي أعلنت فيه زيارة سلطاني لأنقرة على الطابع البروتوكولي للزيارة، دون تحديد أسبابها ودوافعها أو أجندتها، وهو ما دافع عنه المكلف بالإعلام لدى حمس، كمال ميدة، في تصريح ل"الفجر" وكذا عبد الرحمن سعيدي، رئيس مجلس الشورى وأبرز الوجوه المرشحة لخلافة سلطاني على رأس حمس؛ حيث أفاد هذا الأخير "أنها زيارة عادية تدخل ضمن تواصل الحركة مع التشكيلات السياسية العربية والإسلامية التي تقاسمها نفس الرؤى"، نافيا أن تكون الزيارة تحضيرية لزيارة طيب أردوغان للجزائر، ويضم الوفد الذي قاده رئيس حركة مجتمع السلم إلى تركيا قياديين من الحركة، يتقدمهم وزير التجارة السابق، الهاشمي جعبوب. وجاءت هذه الزيارات في أقل من أسبوع من مغادرة حمس للتحالف الرئاسي وهو الإطار الذي منحها موقعا في تسيير الجهاز التنفيذي منذ 2004.
كما تأتي هذه الزيارة في الوقت الذي تعرف فيه العلاقات الثنائية بين باريس وأنقرة مدا وجزرا بسبب ملف الأرمن، ما جعل طيب أردوغان يخرج ملف جرائم الاستعمار الفرنسي بالجزائر في وجه ساركوزي وهي الخرجة التي هلل لها أبو جرة سلطاني وقال بصريح العبارة "مافعله طيب أردوغان لم يفعله الجزائريون" وهو الأمر الذي يعطي قراءات أن أردوغان يبحث عن سحب البساط من فرنسا بالجزائر سياسيا واقتصاديا، بالتفاوض مع حركة أبو جرة سلطاني، وبعض الوجوه السياسية الجزائرية ذات الرؤية المتوافقة مع رؤية حزب العدالة والتنمية التركي، خصوصا وجوه حركة حمس التي تطمح إلى أغلبية حزبية في 2012 وتشارك في الحكومة ب 4 حقائب وزارية، كما جاءت هذه الزيارة في ظروف إقليمية مغايرة للتك التي كانت عليها منطقة المغرب العربي، لعل أهمها عودة الإسلاميين بقوة إلى الحكم في المغرب وتونس، في انتظار ما ستسفر عنه في الجزائر في ماي 2012.