انقسام في المعارضة السورية حول تقرير بعثة المراقبين العرب

بين منتقد لعملها وداع للتدويل ومطالب بمنحها الوقت

اجتماع للوزراء العرب لمناقشة التقرير يومي 19 و20 جانفي الجاري

تباينت ردود فعل المعارضة السورية في مواقفها من تقرير بعثة المراقبين العرب الذي ناقشته الجامعة العربية أمس الأول والذي تحدث عن تجاوب النظام السوري مع المراقبين، حيث جدد المجلس الوطني الانتقالي دعوته لإحالة الملف السوري على مجلس الأمن وانتقد إخوان سوريا “التغطية على جرائم النظام”، في حين تمسكت هيئة التنسيق بالمراهنة على الحل العربي.
بعد صدور التقرير الأول لبعثة المراقبين العرب، برئاسة الفريق السوداني محمد أحمد مصطفى الدابي، جدد المجلس الوطني السوري المعارض دعوته لجامعة الدول العربية لإحالة الملف على مجلس الأمن الدولي.
وفي تعليق على مضمون التقرير، قال المدير التنفيذي للمكتب الإعلامي ل”المجلس الوطني” السوري محمد سرميني “مطلبنا أن تقدم الجامعة العربية طلبا إلى مجلس الأمن الدولي لتبني الشروط الأساسية في المبادرة العربية، وذلك وفق الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، لفتح المجال للاستعانة بالخبرات الدولية المتقدمة في هذا المجال”. وشدد سرميني في حديث إعلامي على أهمية “ألا يتم تأجيل قرار اللجنة الوزارية المسؤولة عن الملف السوري لحين انتهاء فترة عمل بعثة المراقبين بهدف دفع النظام للالتزام بالبروتوكول ما أمكن، وردعه عن “ممارساته اللاإنسانية”؛ إذ أنه يحاول كسب الوقت لجر البلاد إلى نزاع طائفي يسعى إليه بكل الوسائل وفق قوله، معتبرا أن “إعطاء النظام مزيدا من الوقت يضعنا جميعا أمام واقع يجب التعامل معه بالحسم اللازم والسرعة الممكنة، حفظا على الأمن والاستقرار في المنطقة بأسرها”. وأعلن “إننا نعد لرسالة للأمين العام لأمم المتحدة من أجل إيصال مطالب شعبنا بالتفصيل، ونضعهم أمام مسؤوليتهم التاريخية من أجل حسم الموقف”.
من جهته أكد رئيس “هيئة التنسيق السورية” في المهجر، هيثم مناع، في تصريح صحفي “مازلنا نراهن على الحل العربي ولذلك سنجول على الدول العربية القادرة على تحسين مستوى أداء المراقبين ليكونوا من دول معروفة بجودة أداء منظمات المجتمع المدني مثل تونس والمغرب ومصر لإشراك نحو 300 مراقب عرب إضافيين”. بدورها انتقدت جماعة “الاخوان المسلمين” جناح سوريا في بيان تقرير بعثة مراقبي الجامعة العربية التي اتهمتها ب”التغطية على جرائم النظام السوري”.
وجاء في البيان الذي يحمل عنوان “بعثتهم لم تعد تعنينا” إنه “غدا واضحا سعي بعثة المراقبين العرب الى التغطية على “جرائم” النظام السوري، ومنحه المزيد من الوقت والفرص ل”قتل شعبنا وكسر إرادته” وفق البيان، متهمة البعثة ب”حماية النظام من أي موقف جاد للمجتمع الدولي”.
وندد البيان الذي يحمل توقيع زهير سالم الناطق الرسمي باسم جماعة (الاخوان المسلمين) ب”استرسال الأمانة العربية للجامعة العربية في “استرضاء” النظام السوري حتى قبل استقبال بعثة المراقبين العرب” مذكرا ب”شرط وزير الخارجية السوري وليد المعلم الذي جاهر به في مؤتمر صحفي تحت سمع الجامعة العربية وبصرها (قائلا) إن توقيعنا على البروتوكول لا يعني قبولنا بالمبادرة العربية”.
واعتبر رئيس ما يسمى ب”تنسيقيات الثورة السورية”، محمد رحال، أن “بعثة المراقبين العرب هي جزء من المؤامرة الكبيرة على الشعب السوري، وما نطالب به اليوم هو لجنة تقصي حقائق عربية ودولية”.
من جهة ثانية وفي إطار سعي الجامعة العربية الى توحيد كلمة المعارضة السورية طالبت اللجنة “كافة أطراف المعارضة السورية بتكثيف جهودها لتقديم مرئياتها السياسية للمرحلة المقبلة في سورية، ودعوة الأمين العام للجامعة إلى عقد اجتماع تحضيري للمعارضة السورية وذلك تنفيذا لقرار مجلس جامعة الدول العربية في الرابع والعشرين من نوفمبر الماضي، الذي دعا الحكومة وأطراف المعارضة السورية إلى عقد مؤتمر للحوار الوطني وفقا لما تضمنته المبادرة العربية لحل الازمة في سورية بهدف الاتفاق على تشكيل حكومة وحدة وطنية لتسيير المرحلة الانتقالية”. وبعد تلاوة البيان الختامي أعلن وزير خارجية قطر، الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، رئيس اللجنة العربية في مؤتمر صحافي أن “اجتماعا سيعقد للجنة العربية ومجلس وزراء الخارجية العرب لمناقشة تقرير المراقبين يوم 19 أو 20 جانفي الجاري”.
وقال “أنادي الحكومة السورية بوقف القتل ووقف الاعتقال”، مضيفا “نرجو أن يكون للقيادة السورية قرار تاريخي تلبية لتطلعات الشعب السوري”.
وفي رد على تصريحات حمد، اعتبر السفير يوسف أحمد، سفير سورية في القاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، أن تصريحات الشيخ حمد بن جاسم، رئيس وزراء قطر ووزير خارجيتها عكست موقفا مسبقا ومنحازا لبلاده من الأزمة في سورية لا يتناسق مع موقعها كرئيس للمجلس الوزاري العربي وللجنة الوزارية العربية المعنية بالأوضاع في سورية.