الجامعة العربية تفرض عقوبات اقتصادية على سوريا

فرض موقف سوريا المتجاهل لاستقبال بعثة مراقبي الجامعة العربية واقعا يتطلّب البحث عن سبل جديدة لوقف الأزمة الدامية، حيث سيعقد وزراء الخارجية العرب اليوم الأحد اجتماعا طارئا يشكّل موضوع تسليط عقوبات اقتصادية على النّظام السوري أهمَّ بنوده·
وعقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي أمس السبت اجتماعا بالقاهرة على مستوى وزراء المال والاقتصاد لتدارس العقوبات الاقتصادية المحتمل فرضها على سوريا ورفع توصيات بشأنها إلى اجتماع وزراء الخارجية العرب اليوم الأحد. وقالت الجامعة العربية إن المجلس الاقتصادي والاجتماع عقد اجتماعا أمس للنّظر في فرض عقوبات اقتصادية على سوريا وذلك نظرا لعدم استجابة الحكومة السورية لدعوة الاجتماع الوزاري العربي الذي عُقد الخميس بالتوقيع على البروتوكول الخاص بالمركز القانوني ومهام بعثة جامعة الدول العربية لتنفيذ المبادرة العربية· وانقضت الجمعة المهلة التي حددتها جامعة الدول العربية لدمشق لقبول إرسال مراقبين لحماية المدنيين أو مواجهة عقوبات دون ورود رد من سوريا في الوقت الذي توالى فيه سقوط مزيد من القتلى وتصاعد الاحتجاجات المعادية للنظام داخل البلاد· وكان وزراء الخارجية منحوا الخميس دمشق مهلة 24 ساعة لتوقيع الوثيقة بالصيغة التي صودق عليها في الاجتماع الوزاري العربي بالرباط في 16 نوفمبر الجاري· وسبق اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي اجتماعُ اللّجنة الوزارية العربية المعنية بالأزمة السورية برئاسة الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثانى رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، حيث بحث تطوّرات الأزمة السورية وذلك تمهيدا لاجتماع مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية اليوم·
وذكر بيان للجامعة العربية أن نبيل العربي الأمين العام للجامعة تسلّم رسالة من وزير الخارجية السوري وليد المعلم طرح فيها مجموعة من الاستفسارات والتساؤلات حول بنود مشروع البروتوكول الخاص بالمركز القانوني ومهام بعثه مراقبي الجامعة العربية إلى سوريا· وأضاف البيان أنه كان من المتوقّع أن يتمّ أمس التوقيع على مشروع البروتوكول بين الأمانة العامة للجامعة والحكومة السورية لبدء بعثة الجامعة مهمتها إلى سوريا· ويذكر أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي كان حدّد شكل هذه العقوبات، والتي تتضمّن وقف رحلات الطيران إلى سوريا ووقف التعامل مع البنك المركزي السوري ووقف التبادلات التجارية مع الحكومة السورية باستثناء السلع الاستراتيجية التي تؤثّر على الشعب السوري وتجميد الأرصدة المالية للحكومة السورية ووقف التعاملات المالية مع سوريا· كما تتضمّن النّظر في قطع العلاقات الدبلوماسية مع سوريا وإبلاغ مجلس الأمن الدولي بهذا القرار والطلب إليه اتخاذ الإجراءات اللاّزمة بموجب ميثاق الأمم المتّحدة لدعم جهود الجامعة العربية في تسوية الوضع في سوريا·
للتذكير، علّق الوزراء العرب في 16 نوفمبر مشاركة سوريا في أعمال الجامعة احتجاجا على القمع الذي يمارسه النظام السوري ضد المحتجّين، وكان وزراء الخارجية العرب دعوا الأمم المتّحدة إلى مساندة جهود الجامعة العربية لحل الأزمة في سوريا· ورحّب الأمين العام للأمم المتّحدة بان كي مون الجمعة باقتراح جامعة الدول العربية إرسال بعثة مراقبين إلى سوريا وعرض دعمه لهذه المبادرة· وقال مارتين نيسركي المتحدّث باسم الأمين العام للأمم المتّحدة إن الأمين العام الأممي (يشعر بقلق بالغ إزاء تصاعد الأزمة وارتفاع عدد القتلى في سوريا ويرحب بجهود جامعة الدول العربية لإنهاء سفك الدماء وتعزيز التوصّل إلى حلّ سياسي). وقال نيسركي إن الأمين العام مستعدّ بناء على دعوة الجامعة العربية واللّجنة الثالثة للجمعية العامّة للأمم المتّحدة لتوفير الدعم المطلوب طبقا لوظائفه وداخل إطار تعاون الأمم المتحدة مع جامعة الدول العربية· ولازالت الاحتجاجات العارمة تجوب دمشق والعديد من المحافظات السورية وسط استعمال للعنف أوقع المزيد من القتلى. وتجدّدت الجمعة التظاهرات الاحتجاجية في عدد من المحافظات والمدن في جمعة أطلق عليها تنسيقيات الثورة في سوريا (الجيش الحرّْ يحميني)· وأوقعت أعمال القمع أكثر من 3500 قتيل منذ منتصف مارس وفق آخر تقرير للأمم المتّحدة، كما يشنّ النّظام السوري حملات اعتقال واسعة شملت الآلاف· وتشهد سوريا منذ منتصف مارس الماضي احتجاجات معارضة للحكومة وفرضت الولايات المتحدة شهر ماي الماضي عقوبات على المسؤولين والمنظّمات السورية بهدف إيقاف الحكومة السورية عن اتّخاذ الإجراءات اتجاه المتظاهرين، فيما تتّهم السلطات السورية (تنظيمات إرهابية ومؤامرة أجنبية) بالوقوف وراء الوضع المضطرب·