مواطنو الأغواط يصعّدون إلى غاية تصفية القائمة السكانية من الغرباء

أكدوا أن المستفيدين منها قدموا رؤوس الماشية للسلطات المحلية

قرر سكان مدينة الاغواط مواصلة حركتهم الاحتجاجية إلى غاية تصفية القائمة السكانية من المستفيدين غير الشرعيين، حيث تجددت المواجهات أمس بين المتظاهرين وقوات الأمن التي تعاملت معها بحكمة، وجدد المواطنون مطلب تصفية القائمة من “العرب الرحل” وسكان البيوت القصديرية الغرباء عن الولاية، وأكدوا أنهم “ قدموا للسلطات المحلية قطعان ماشية مقابل الظفر بسكن في القائمة”.
بدأت عملية الاحتجاج في الفترة الصباحية، عندما شرع المحرومون من عملية الاستفادة من السكنات في التدفق على ساحة البريد المركزي والتجمع، ملوحين بشعارات مناهضة لطريقة توزيع السكنات، الأمر الذي حمل قوات الأمن للإسراع إلى تفرقة المتظاهرين الذين كانوا بالقرب من مقر الولاية باستعمال الغازات المسيلة للدموع.
وحسب شهادات المواطنين ل “الفجر”، فإنهم قرروا مواصلة الاحتجاج الذي انطلق منذ يوم الأربعاء الماضي إلى غاية إنصافهم واتخاذ إجراءات ملموسة تجعل السلطات المحلية تعيد النظر في قائمة المستفيدين الذين أغلبيتهم غرباء عن الولاية وبعضهم من” البدو الرحل”.
وأكثر ما استنكره المواطنون تصميم القائمة وفق معايير غير أخلاقية، و”هي تقديم قطعان من الماشية للسلطات المحلية”، حيث قرروا عدم السكوت عن هذا التجاوز الخطير الذي يجعل الرشوة معيارا لتوزيع السكن.
ومن جهتها، أكدت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، التي يرأسها المحامي مصطفى بوشاشي، بمتابعة ملفهم وتحسيس السلطات به، وهي وقفة اعتادت الرابطة القيام بها، سيما تجاه سكان الجنوب، مثلما سبق وأن قامت به مع سكان ولاية ورقلة في احتجاج الشباب عن البطالة الصيف الماضي.
ولم تكتف قوات الأمن بتطويق مكان الاحتجاج، بل توزعت مثلما أكده شهود عيان في عدة أحياء بمركز المدينة، كما قامت باعتقال العديد من الشباب، قارب عددهم الثلاثين شخصا، لكن سرعان ما أخلت سبيلهم.
تجدر الإشارة إلى أنها ليست المرة الأولى التي تعيش فيها ولاية الاغواط اضطرابات واحتجاجات، حيث سبق وأن اهتزت عدة مرات، كان أبرزها خلال أحداث منطقة القبائل بمدينة تاجموعت التي بقيت دون تسيير محلي إلى أن تمت إعادة تنظيم انتخابات جزئية آنذاك. وأصبحت الاحتجاجات العملة المتداولة لدى أغلبية طالبي السكن في عدد من مناطق الوطن، بعدما أدرك المواطنون أنها الطريقة الوحيدة التي من شأنها تحريك الأوضاع وتحسيس المسؤولين بوضعيتهم ودرجة البؤس الذي يتخبطون فيه، والدليل أنها لم تحرك ساكنا للذين اكتفوا بالصمت حتى اخرجوا أمواتا من تحت أنقاذ عمارات سقطت بعد زخات مطر.
ومن جهتها، نقلت وكالة الأنباء أن المجلس الشعبي لبلدية الأغواط قد فتح تحقيقا حول قائمة المستفيدين من حصة السكنات الموجهة للقضاء على السكن الهش.
كما تقرر أيضا الإسراع في إنشاء تجزئات أراض معدة للبناء وتوزيعها على مواطني البلدية والتماس فتح اعتمادات مالية لترميم السكنات القديمة وإعادة الاعتبار للأحياء المصنفة على غرار “زقاق الحجاج” و”الغربية” وغيرهما من الأحياء القديمة.