مجلس الشعب المصري يدرس بدائل المعونة الأمريكية

فشل العصيان المدني يزعج الولايات المتحدة

وضع فشل الإضراب العام والعصيان المدني في مصر مجلس الشعب المصري أمام اختبار جديد وحقيقي في مواجهة الولايات المتحدة الأمريكية، التي هددت بقطع المعونة الاقتصادية على مصر، بعد اتهام المجلس العسكري ومجلس الشعب للمنظمات الدولية والجامعة الأمريكية بالقاهرة بمحاولة العبث بأمن واستقرار مصر، قبل ثلاثة أشهر من الموعد المحدد لانتخاب أول رئيس لمصر، بعد سقوط نظام مبارك الذي لا يزال يوجه تهما بإصدار أوامر بقتل المتظاهرين.
يعقد مجلس الشعب المصري أول اجتماع له اليوم، لدراسة الملف الأكثر حساسية في مصر، وهو ملف المعونات الاقتصادية الذي ظل يؤثر على مجريات الحياة السياسية وقرارات مصر لعقود من الزمن. وأبدت الولايات المتحدة تذمرها الشديد من اعتقال مصر لعدد من النشطاء الشباب منهم ابن وزير النقل الأمريكي المقيم في مصر ويعمل ضمن حقل المنظمات الحقوقية، والتي تقول مصر أنها غير شرعية. ويناقش مجلس الشعب في جلسته لأول مرة في تاريخه، ملفا يتعلق بالولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بناء على الطلب الذي تقدم به النائب سالم شنب عن الأحداث الأخيرة.
وقال البيان إنه ”بخصوص الأحداث التي وقعت على نحو سافر من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، وتدخلها في شؤوننا الداخلية والتهديد بصورة غير مقبولة تمامًا بقطع المعونات الأمريكية، والتلويح بها، غير آخذة في الاعتبار كرامة الشعب المصري ورد فعله”. وغطى نجاح القوات المسلحة التي جندت كل وسائل الإعلام المتاحة لديها من أجل إجهاض العصيان المدني، على حالة عدم الثقة بين الشارع المصري ومجلس الشعب المصري، الذي لم يمر على تشكيله شهر من الزمان، وسط استمرار أعمال العنف والمواجهات الدامية التي كادت تطيح بالمجلس.
وبحسب التقارير المصرية فقد بات الشارع المصري أكثر اقتناعا بضرورة استقرار البلاد ووضع حد لجميع التظاهرات والاعتصامات إلى تاريخ إجراء انتخابات رئيس الجمهورية المقرر في شهر جوان المقبل، وسط تسارع الجهود السياسية لإيجاد رئيس توافقي يضمن تحقيق إجماع عام بمباركة حزب الحرية والعدالة الإخواني والمجلس العسكري المصري الذي يدير شؤون البلاد منذ سقوط مبارك. ولا يتوقع المراقبون أن يتم تعيين رئيس للجمهورية المصرية بعيدا عن قناعات الإخوان والمجلس العسكري المصري.
إلى ذلك لا تزال قضية اعتقال السلطات المصرية ل14 ناشطا أمريكيا تثير استياء الولايات المتحدة، التي أصدرت سفارتها في القاهرة بيانا نفت فيه التهم الموجهة إلى رعاياها المتهمين في قضية التمويل الأجنبي من مصر بجوازات سفر دبلوماسية تحمل أسماء مغايرة لأسمائهم.