النقابات تطالب بإشراكها في مفاوضات اللجنة الحكومية حول القانون الخاص

الصياغة النهائية للمشروع التمهيدي تتم اليوم بالوزارة بحضور الشركاء الاجتماعيين

ينتظر أن يتم اليوم إعداد الصياغة النهائية للمشروع التمهيدي للقانون الأساسي الخاص ب600 ألف موظف بقطاع التربية، في اجتماع يضم الوزارة الوصية ومختلف النقابات، على أن يتم رفعه قبل أسبوع للجنة الحكومية، وتطالب النقابات بإشراكها في المفاوضات مع الوزارة الأولى تجنبا لأي انسداد جديد مستقبلا.
وأكدت مصادر مسؤولة على مستوى وزارة التربية الوطني سعي هذه الأخيرة لإعداد مشروع تمهيدي للقانون الخاص يشمل مختلف مقترحات النقابات، ما جعلها تحرص على لقاء أخير اليوم مع الشركاء الاجتماعيين لقراءة مشتركة للمسودة، وهو ما ثمنته النقابات، حيث أكد المكلف بالإعلام على مستوى المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، بوديبة مسعود في تصريح ل “الفجر” أن اجتماع اليوم هو كضمان لعدم تجاهل مقترحات “الكناباست”، والتي سيتم تثبيتها مع إضافة بعض الملاحظات الأخيرة، من أجل الخروج بمشروع تمهيدي نهائي صادر عن كل النقابات بما فيها الوزارة الوصية.
وأكد بوديبة أنه خلال اللقاءات الماضية مع الوزارة تم التأكيد على أن المشروع سيرفع للجنة الحكومة قبل نهاية الأسبوع الاول من مارس، ناقلا إصرار كل النقابات على المشاركة في المفاوضات مع الوزارة الأولى رفقة وزارة التربية، إما كملاحظ أو كطرف على غرار ما تم مع ملف التعويضات والذي أتى بنتائج إيجابية في الزيادات في المنح والعلاوات. وأوضح المتحدث أن طلب المشاركة تم رفعها للمسؤول الأول لقطاع التربية والنقابات تنتظر - حسب قوله- جوابا شافيا قبل مباشرة المفاوضات، مجددا أهمية مشاركتهم لتجنب أي انسداد في وقت لاحق، خاصة وأن القاعدة حذرت من تجاهل مقترحات النقابات ومن عدم تحقيق طموحهم.
كما نقل ممثل “الكناباست” حرص النقابة على طي ملف القانون الخاص قبل نهاية مارس الجاري، من اجل التفرغ للملفات العالقة الأخرى، على غرار ملف الأمراض المهنية، ومشاكل أساتذة الجنوب وعدة مشاكل أخرى.