النقابات تحذر بن بوزيد من المراوغة بنشره مقترحات “غامضة” عن القانون الخاص

أكدت أن التعديلات الجديدة لم ترق بعد لطموحات عمال التربية

“الإنباف” يستدعي مكتبه الوطني لاجتماع عاجل ويتوعد
أدانت نقابات التربية بشدة ما صدر عن الوزارة الوصية بنشرها جديد مقترحات القانون الخاص بمختلف وسائل الإعلام المكتوبة دون انتظار ما ستسفر عنه نتائج المفاوضات مع الشركاء الاجتماعيين، معتبرة ما ورد في نص المسودة بعيدا كل البعد عن طموحات عمال القطاع لأنه يحمل المزيد من “الغموض” و”المراوغة” التي قد تدخل القطاع في اضطرابات جديدة، الأمر الذي دفع بعدة نقابات لاستدعاء مجالسها الوطنية في حال تمسك الوزارة بمقترحها وإصرارها على تجاهل مقترحات النقابات.
أكد المكلف بالإعلام على مستوى الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، عمراوي مسعود، في تصريح ل”الفجر”، أن المقترحات التي وردت في تعديلات أحكام المرسوم التنفيذي رقم 08/315 المؤرخ في 11 أكتوبر 2008 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، لم تكن وفق طموحات العمال، رغم تثمين الخبرة المهنية بالنسبة للمساعدين التربوية لأول مرة، التي تبقى - حسب قوله - ضئيلة بالنسبة لهم، والأمر نفسه بالنسبة للمقتصدين.
وانتقد عمراوي عدم تثمين الخبرة المهنية لمعلمي التعليم الابتدائي وأساتذة التعليم المتوسط والمخبريين، كما استنكر إسقاط مستشاري التربية ومعلمي الأقسام المكيفة من القانون، واستهجن التصنيفات المخصصة للعديد من الأسلاك، قائلا إنها لا ترقى لطموحاتهم، خاصة ما تعلق بالمفتشين ومديري التعليم الابتدائي، مؤكدا أن نقابة “الإنباف” ستستدعي المكتب الوطني للنظر في الأمر، والتحضير للقاء الوزارة الذي سيكون يوم غد الخميس والذي سيخصص لمناقشة هذه المقترحات.
وأكد المتحدث تمسك “الإنباف” بجميع مقترحاتها، وقال إن “أي تجاهل لها سيكون بعده حديث آخر”.
“كناباست” يستنكر تخصيص 5 ترقيات لأسلاك تفتقر لمؤهلات جامعية
في المقابل، أكد المكلف بالإعلام على مستوى “كناباست” أن المجلس تفاجأ بإصدار الوزارة مسودة المقترحات مع شروعها أول أمس في عقد لقاءات فردية مع النقابات، وتساءل عن الهدف من وراء ذلك خصوصا وقد انجر عنه مشاكل على مستوى قواعد النقابة، مبديا تذمر أساتذة التعليم الثانوي وعمال القطاع بالعموم على طريقة طرح المقترحات، ما يؤكد على “عدم مصداقية“ الوصاية.
وأكد بوديبة أنه تم تسجيل غموض في أعمال اللجنة التي منحت الوقت الكافي لإعداد مقترحات تكون وفق طموحات العمال ووفق المقترحات التي أعدتها النقابة و”الكناباست” على وجه التحديد، مؤكدا سعي النقابة في لقائها أمس لفرض مقترحاتهم بالدليل والحجة وبالاعتماد على نتائج المقارنة التي قامت بها “كناباست” مع قطاعات أخرى في الوظيف العمومي الذي تجاهلته الوزارة.
وأضاف بوديبة أن ما تم تسجيله هو تخصيص 5 ترقيات لبعض الأسلاك وعناصرها لا يتوفرون على شهادات مثلما التي تتوفر عليه عناصر فئة الأساتذة، في الوقت الذي خصص لفائدة هذه الأخيرة ترقيتين فقط وتكون “بسرعة السلحفاة”، حسب قوله، منددا باعتماد المسابقة في ترقية 80 بالمائة، و20 بالمائة فقط للتأهيل.
وأشار إلى أن ذلك يحدث في الوقت الذي فتحت فيه 200 منصب للترقية منذ صدور ملف القانون الخاص في 2008، والولايات التي فتحت فيها المناصب تم رفضها من الوظيف العمومي، ما يجعل “الكناباست” تطالب بتحديد المناصب التي تفتح سنويا، والتي لا تقل عن 40 بالمائة من عدد الأساتذة الذين تتوفر فيهم الشروط.
عدم إنصاف خريجي المدارس العليا والأساتذة المجازين وتحذيرات من التهميش
ودعا بوديبة إلى اعتماد الترقيات ذاتها المخصصة لقطاعات أخرى، بعد ما قال “إن الأصناف الآيلة للزوال لا وجود لها إلا في قطاع التربية”، مطالبا باعتماد الإدماج وفق الاقدمية ودون أي شرط، محذرا من تجاهل مطالبهم والتي ستنعكس نتائجها الوخيمة على مواصلة الموسم الدراسي.
ومن جانبها انتقدت التنسيقية الوطنية لخريجي المدارس العليا للأساتذة، التابعة للنقابة الوطنية لعمال التربية، تجاهل فئة خريجي المدارس العليا ورفض الوصاية حتى تصحيح بعض الثغرات الموجودة سابقا، ما يجعل خريجي المدرسة العليا للأساتذة رهينة التهميش بدءا من التعسف في حقهم في التوظيف والعراقيل المطبقة من طرف بعض مديريات التربية، مرورا بمشاكل التخصص وما ينتج عنها من عدم ضمان مناصب عمل مستقر، وعدم التثبيت (الترسيم) في المنصب إلى مشكل الدراسات العليا للخرجين والتي تقضي سحب العقد المبرم بينها وبين خريجي المدارس العليا.
ومن جانبها أكدت اللجنة الوطنية للأساتذة المجازين (سابقا) ل”الإنباف”رفضها المشروع الثاني للقانون الأساسي لما حمله من إجحاف في حق الكثير من الأسلاك و لانتهاجها سياسة الترقيع، وطالبت اللجنة الحكومية المختصة إنصاف الأساتذة المجازين في التصنيف والترقية، محذرا من مغبة استمرار تجاهل هذه الفئة، وتدعو كل الزملاء والزميلات للتجند والاستعداد لأي مستجد.
يأتي هذا في الوقت الذي تتساءل فيه “السناباست” عن موعد قيام الجهات الحكومية المختصة بإصدار المرسوم التنفيذي المعدل والمتمم وكذا عن مدى استجابته للمقترحات المقدمة.