جددت اللجنة الوطنية لمفتشي التعليم الابتدائي مطلب تصنيف هذه الأخيرة في الصنف 16 على غرار ما اعتمد مع غيرهم في قطاع التربية، داعية المفتشين الموزعين على مختلف ولايات الوطن للتجند في حالة تجاهل مطالبهم. وأكدت اللجنة الوطنية لمفتشي التعليم الابتدائي التي اجتمعت في 27 فيفري الجاري بالمقر الوطني لنقابة الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين لمناقشة اختلالات القانون الخاص فيما يتعلق بهذه الفئة “التي صنّفها المشروع دون طموحاتها، متجاهلا حقوقها في الترقية والإدماج والتصنيف كالفئات التي كانت مصنّفة معها في 16/5” وعليه، تمسكت هذه اللجنة بمطالبها المتمثلة “في رفض فكرة الانحدار جملة وتفصيلا لأنه من التعسّف تطبيقها على فئة مفتشي التعليم الابتدائي دون غيرهم في قطاع التربية”. وشدد بيان وقعه رئيس هذه اللجنة قندوسي لخضر على أهمية تصنيف مفتشي التعليم الابتدائي مثل الفئات التي كانت مصنّفة معها في السلم 16/5 حفاظا على الحقوق المكتسبة بموجب المادة 223 من الأمر رقم 03 -06. كما طالبت بفتح آفاق الترقية التي ضمنها الأمر 06-03 في المادة 38 منه، والتي تنص على حق الموظف في التكوين وتحسين المستوى والترقية في الرتبة خلال حياته المهنية بناء على الأسس المحددة في المادة 107 من هذا الأمر، معبرة عن رفضها وتذمّرها من هذا التصنيف، وشددت على الوزارة إنصافها مجددة استعدادها للدخول في حركات احتجاجية في حالة عدم الاستجابة للمطالب.
