مفتشو التعليم الابتدائي يهددون بتنظيم حركات احتجاجية

معترضين على التصنيف المدرج ضمن القانون الخاص

أبدت اللجنة الوطنية لمفتشي التعليم الابتدائي تذمّرها ورفضها للتصنيف الذي تم إدراجه ضمن مشروع القانون الخاص، داعية وزارة التربية الوطنية إلى إنصافها والاستجابة لمطلبها. وهددت أمس اللجنة المنضوية تحت لواء الإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، في بيان لها تسلمت «السلام» نسخة منه، بالدخول في حركات احتجاجية في حال عدم الاستجابة لمطالبهم المشروعة، مشيرة إلى الاختلالات الكثيرة التي يتضمنها القانون الخاص فيما يتعلق بهذه الفئة التي صنّفها المشروع دون طموحاتها، متجاهلا حقوقها في الترقية والإدماج والتصنيف كباقي الفئات الأخرى التي كانت مصنّفة معها في السلم 16/5. كما جددت اللجنة في بيانها تمسكها بمطالبها المهنية على غرار رفض فكرة الانحدار، لأنه حسبها من التعسّف تطبيقها على فئة مفتشي التعليم الابتدائي دون غيرهم في قطاع التربية، فضلا عن تصنيف مفتشي التعليم الابتدائي مثل الفئات التي كانت مصنّفة معها في السلم 16/5، حفاظا على الحقوق المكتسبة بموجب المادة 223 من الأمر رقم03-06، بالإضافة إلى فتح آفاق الترقية التي نص عليها الأمر 06-03 في المادة 38 القائلة بحق الموظف في التكوين، وتحسين المستوى والترقية في الرتبة خلال حياته المهنية بناء على الأسس المحددة في المادة 107 من نفس الأمر.