مفتشو التعليم الابتدائي يهددون بحركات احتجاجية

عبروا عن تذمرهم من التصنيف المدرج ضمن القانون الخاص

أعربت اللجنة الوطنية لمفتشي التعليم الابتدائي عن رفضها وتذمّرها من التصنيف الذي تم إدراجه ضمن مشروع القانون الخاص، داعية وزارة التربية الوطنية إلى إنصافها.
وهددت اللجنة المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، في بيان تلقت «الشعب» نسخة منه، بالدخول في حركات احتجاجية قوية في حالة عدم الاستجابة لمطالبهم المشروعة، مشيرة أن القانون الخاص يتضمن اختلالات كثيرة فيما يتعلق بهذه الفئة التي صنّفها المشروع دون طموحاتها، متجاهلا حقوقها في الترقية والإدماج والتصنيف كالفئات التي كانت مصنّفة معها في16 / 5.
كما جددت اللجنة تمسكها بمطالبها المهنية والمتمثلة أساسا في رفض فكرة الانحدار، لأنه حسبها من التعسّف تطبيقها على فئة مفتشي التعليم الابتدائي دون غيرهم في قطاع التربية يضيف المصدر إلى جانب تصنيف مفتشي التعليم الابتدائي مثل الفئات التي كانت مصنّفة معها في السلم 16 / 5 حفاظا على الحقوق المكتسبة بموجب المادة 223 من الأمر رقم 06 03.
ودعا نفس المصدر إلى ضرورة تصحيح الاختلالات التي تضمنها القانون الخاص 315 / 08 ومسودة التعديل بفتح آفاق الترقية التي ضمنها الأمر 06 - 03 في المادة 38 منه والتي تنص على حق الموظف في التكوين وتحسين المستوى والترقية في الرتبة خلال حياته المهنية بناء على الأسس المحددة في المادة 107 من نفس الأمر.
وفي نفس السياق قالت اللجنة معبرة عن استياءها بأن مسودة تعديل القانون الأساسي جاءت مناقضة تماما لتطلعات العمال الذين كانوا يأملون حسبها في الحصول على قانون خاص يضمن حقوقهم المهنية الاجتماعية وينصف المعلمين واساتدة التعليم الابتدائي كما أنها زادت من حدة تكريس التفرقة وعدم المساواة بين موظفي قطاع التربية وباقي القطاعات في الوظيفة العمومية.
وتجدر الإشارة بأن المسودة الجديدة التي تتضمن تعديل القانون الأساسي، حسب ما أفاد به عمال التربية ل«الشعب» لم تراع معيار الأقدمية في التأهيل أو الترقية في عملية تصنيف وترتيب الموظفين بالنسبة للتعليم الابتدائي والتعليم المتوسط، وكذا المنحدرين من رتب أصلية .