مفتشو التعليم الابتدائي يحتجون على تصنيفهم الجديد

انتقد أمس مفتشو التعليم الابتدائي المنضوون تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين '' إنباف'' ما ورد في المشروع التمهيدي المتعلق بتعديل القانون الخاص الذي اقترحته وزارة التربية الوطنية على النقابات فيما يخص السلك الذي ينتمون إليه، ونددوا بشدة على ما وصفوه باستهداف فئتهم '' بالظلم و الحقرة لتدمير معنوياتهم و تثبيط عزائمهم ضربا للتعليم الابتدائي'' الذي اعتبروه الركيزة الأساسية لكل الأطوار بعد أن تم تصنيفهم في السلم 13 على زملائهم المصنفين في 15 و 17 '' دون أي مبرر قانوني متعلق بالشهادة أو التأهيل أو الاثنين معا ''.
وفي بيان لها تلقت النصر نسخة منه احتجت اللجنة الوطنية التحضيرية لمفتشي التعليم الابتدائي المنضوية تحت لواء '' الإنباف'' على تصنيف مفتش التعليم الابتدائي الذي درس حتى في التعليم الثانوي و استفاد من تكوين إقامي لمدة سنة كاملة بالمركز الوطني لتكوين إطارات التربية في الصنف 13 بينما في الوقت الذي صنف فيه أستاذ التعليم الثانوي '' الذي أصبح مفتشا في التعليم الثانوي و دون تكوين'' في الصنف 17 .
وتساءل هذا التنظيم النقابي عن خلفية ومبررات قيام الوزارة بتصنيف مفتش التعليم الابتدائي الذي يشرف على التسيير الإداري و التربوي أقل ممن يشرف على مؤسسة و مادة واحدة فقط .
واعتبر مفتشو التعليم الابتدائي – حسب ذات المصدر - بأن مثل هذا الإجحاف سيكون له نتائج كارثية على المنظومة التربوية و خاصة في الابتدائي أكثر مما أحدثته المناصب المسماة عليا، و لذلك فهم مصممون – كما جاء في لبيان – على '' التصدي لهذه المؤامرة بكل الوسائل المتاحة'' وأعلنوا مقاطعتهم للأنشطة الإدارية و غلق مفتشيات التعليم بسبب ما وصفوه بوضعها غير القانوني مع الامتناع عن التنقل في أية مهمة قبل أن الحصول على التعويض الذي ينص عليه القانون في باقي قطاعات الوظيفة العمومية احتجاجا على ما ورد في مشروع الوثيقة الصفر الذي اقترحته وزارة التربية الوطنية على النقابات.
ولاحظ المفتشون في ذات البيان أيضا بأن راتبهم الشهري سوف يتراجع، ملفتين إلى أن القانون 90/49 صنف مفتش التعليم الابتدائي في الصنف 16/5 أي مع فئة الموظفين التي هي الآن حسب المشروع في الصنف 17.
وناشد المعنيون وزير القطاع التدخل لوقف ما وصفوه '' بالمؤامرة التي إن استمرت فإن عاقبتها ستكون و خيمة و خطيرة'' و طالبوا تصنيف جميع المفتشين في الصنف 17 على اعتبار أن لهم نفس المؤهلات و نفس الشهادات، مع تحديد المهام للمفتشين و استحداث منحة تعويضية تقابل تعدد المهام والمسؤوليات إلى جانب إلحاحهم على ضرورة فتح مسارات الترقية إلى مناصب أعلى تطبيقا لأحكام المادة 38 من قانون الوظيفة العمومية 06/03 .