الجزائر تدعو إلى إنهاء "العنف" في سورية وإجراء حوار سياسي

وقال وزير الشؤون الخارجية الجزائري مراد مدلسي, في مداخلة في الاجتماع ال19 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف إن "الجزائر تدعو إلى وقف جميع أشكال العنف في سورية وهي غير المقبولة مهما كان مصدرها, وتحث على فتح حوار سياسي شامل" , مشيرا إلى أن "هذا الحوار يجب أن يحمل في طياته حلا دائما نابعا من الخيار الحر للشعب في ظل احترام وحدة سورية وسيادتها ودون تدخل أجنبي ".
وعقد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الثلاثاء جلسة خاصة في جنيف, لمناقشة الوضع في سورية,بدعوة من قطر، في وقت أعلن فيه رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، وزير الدولة القطري للشؤون الخارجية أن بلاده تدعو لوقف كافة "أعمال القتل" والدعوة إلى احترام حقوق الإنسان في سورية.
وشهدت جلسة مجلس حقوق الإنسان انسحاب الوفد السوري منها, واصفاً الوفد المناقشات "بالعقيمة"، في وقت طالبت فيه مفوضة الأمم المتحدة العليا نافي بيلاي بوقف أنساني فوري لإطلاق النار، كما دعت بإحالة الملف السوري إلى الجنائية الدولية.
وأضاف الوزير مدلسي "على هذا الأساس شاركت الجزائر في إعداد وتقديم مبادرة الجامعة العربية التي يجب أن تواصل مهمتها لبلوغ الأهداف التي أشرت اليها".
وفشل مجلس الأمن الدولي في 4 شباط الجاري في تبني مشروع قرار حول سورية, يؤيد المبادرة العربية الجديدة, وذلك باستخدام روسيا والصين حق النقض الفيتو للمرة الثانية, الأمر الذي أثار انتقادا دوليا شديدا.
وأقر وزراء الخارجية العرب في كانون الثاني الماضي مبادرة عربية دعت إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية سورية خلال شهرين، وتفويض الرئيس بشار الأسد نائبه الأول بصلاحيات كاملة, الأمر الذي رفضته الحكومة السورية بشدة, مشيرة إلى أن هذه القرارات تمس سيادة سورية وتعتبر تدخلا بشؤونها الداخلية.
وكانت الخارجية الجزائرية شددت على ضرورة التزام سورية بالمبادرة العربية, كونها قادرة على إيجاد حل للازمة السورية .
وتتهم السلطات السورية "جماعات مسلحة" ممولة ومدعومة من الخارج، بالوقوف وراء أعمال عنف أودت بحياة مدنيين ورجال أمن وعسكريين، فيما يقول ناشطون ومنظمات حقوقية إن السلطات تستخدم "العنف لإسكات صوت الاحتجاجات".
وتشهد عدة مدن سورية منذ 11 شهرا تظاهرات، مناهضة للسلطات، ترافقت بسقوط شهداء من المدنيين والجيش وقوى الأمن، حيث تقدر الأمم المتحدة عدد ضحايا الاحتجاجات في سورية تجاوز ال7500 شخصا، فيما قالت مصادر رسمية سورية أن عدد ضحايا الجيش والأمن تجاوز 2000 شخص مع نهاية كانون الأول الماضي، وتحمل "جماعات مسلحة" مسؤولية ذلك.