عمال الصحة لن يستفيدوا من المخلفات المالية للزيادات في الأجور قبل2015

فيما لم تفصل الوزارة في ملف الراحة الأسبوعية

لا تزال عملية الإقتطاع من أجور الأطباء والممارسين المضربين لمجموع أيام الإضراب ، متواصلة لتدخل شهرها 11 في الوقت الذي لم تفصل فيه وزارة الصحة وإصلاح المستشفيات في ملف الراحة الأسبوعية. وأوضح رئيس نقابة ممارسي الصحة العمومية الياس مرابط في تصريح ل ''النهار'' أمس، أن مدراء المؤسسات الإستشفائية يرفضون الإمتثال إلى تعليمة وزير الصحة وإصلاح المستشفيات القاضية بالكف عن الخصم من أجور ممارسي الصحة العمومية المقدر عددهم ب 20 ألف ممارس يضمون جراحي الأسنان والصيادلة والأطباء العامين والأطباء الأخصائيين البالغ عددهم 8500 طبيب، وبالمقابل تحجج المسؤولون في تبرير عملية الخصم من الأجور، بعدم تلقي مراسلة مباشرة ومكتوبة من الوزارة الوصية. وعن قيمة الإقتطاعات التي طبقتها وزارة الصحة وإصلاح المستشفيات والسكان، من أجور المضربين لمدة خمسة أيام من شهر ديسمبر الماضي، قال مرابط إنها وصلت حوالي 20 مليار سنتيم، من خلال تنفيذ عملية الخصم على حوالي 80 من المائة من الممارسين الطبيين، من جراحي أسنان، أطباء عامين وصيادلة القطاع العمومي، وهو ما يعادل حوالي 20 ألف ممارس من أصل 25 ألف ممارس طبي.وفي سياق ذي صلة؛ قال المتحدث أن النقابة وجهت العديد من المراسلات لوزير الصحة وإصلاح المستشفيات، بغرض تحديد لقاء للإجتماع من أجل العودة إلى طاولة الحوار و مناقشة القضايا المطروحة، على غرار الإستفادة من المخلفات المالية الناتجة عن الزيادة في أجور العمال، حيث أوضح أن قرار وزارة المالية القاضي بتأخير دفع هذه المخلفات المالية له الأثر السلبي على عمال القطاع، خاصة وأنه لم يتم الجدولة ولا حتى مناقشة النظام التعويضي، مما سيجعل عملية الإستفادة تأجل إلى 2014.ومن جانب آخر ستعقد النقابة اجتماعا لمكتبها الوطني في الثلاثاء المقبل، من أجل تحديد تاريخ دورة المجلس الوطني، أين سيتم الوقوف ومناقشة بعض الملفات التي تطرحها القاعدة بشدة كما لم يستبعد المتحدث العودة إلى الحركات الإحتجاجية إذا اقتضت الضرورة، خاصة وأن الأمور لا تزال تراوح مكانها بالرغم من وعود الوزير الجديد بالتكفل بمطالب الممارسين في الصحة العمومية والأخصائيين.