ورقة انتخابية واحدة بأرقام وأسماء الأحزاب السياسية وصور رؤسائها

دراسة تقنيّة لإمكانية إضافة صور رؤوس القوائم

أكد، أمس، محمد صديقي رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات التشريعية المقبلة أنه “تم الفصل في الورقة الانتخابية التي تتعلق باقتراع ال10 ماي المقبل، حيث حصل اتفاق على مستوى أعضاء اللجنة الممثلين لمختلف الأحزاب السياسية على أن تكون الورقة الانتخابية واحدة فقط وتضم رقم كل حزب سياسي بالإضافة إلى صورة رؤسائها مع احتمال إضافة صور متصدري قوائم الأحزاب السياسية عن كل ولاية”.
قال محمد صديقي رئيس اللجنة في تصريح أمس ل”الفجر” إن “اللقاء الذي جمعهم أمس، وحضره ممثلو مختلف التشكيلات السياسية في اللجنة انتهى بالاتفاق على ورقة انتخابية واحدة تضم أرقام الأحزاب السياسية وأسماءها بالإضافة إلى صور رؤساء هذه التشكيلات السياسية”. و تابع صديقي أن “اللجنة اقترحت إضافة صور متصدري قوائم الأحزاب على مستوى كل ولاية أو الدوائر الانتخابية استجابة لرغبة بعض التشكيلات السياسية التي طالبت بصور مرشحيها على المستوى المحلي”.
إلا أن رئيس اللجنة قال إن “هذا الإجراء تقني وسيتم إعادته إلى وزارة الداخلية والجماعات المحلية لدراسته دراسة تقنية حيث كانت وراء اقتراح ورقة انتخابية واحدة تضم أرقام الأحزاب السياسية وأسمائها بالإضافة إلى صور رؤسائها على أن يتم إجراء القرعة لتوزيع الأرقام على الأحزاب السياسية”. وتابع المتحدث “لقد تم الاتفاق على أن يتم إعطاؤنا نتائج الدراسة التقنية حول احتمال إضافة صور متصدري قوائم مختلف الأحزاب السياسية على مستوى كل ولاية”.
وبالنسبة للمتحدث فإن “الورقة الانتخابية الواحدة هو تقليد معمول به في أكبر ديمقراطيات العالم ويضفي أكثر شفافية على العملية الانتخابية” فيما أشار إلى أنه “لم يتم بعد تحديد لون الورقة الانتخابية التي وقع عليها توافق والتي سيتم استعمالها في الاقتراع”. وكانت اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات التشريعية قد انتهت من تنصيب فروعها الولائية على مستوى 47 ولاية بينما سيتم تنصيب فرع الجزائر العاصمة نهار اليوم، حيث قال صديقي إن “لجنته ستنتهي من تنصيب اللجان الفرعية الولائية لمراقبة الانتخابات لتنطلق بعد ذلك عملية تنصيب الفروع البلدية”. أما عن مشاركة الأحزاب في اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات التشريعية فقال المتحدث إنها تضم 34 حزبا ويبقى الباب مفتوحا للأحزاب التي ستعتمد لاحقا والتي ستشارك في الانتخابات، متوقعا أن يصل عدد أعضائها إلى 41 عضوا. كما أكد رئيس اللجنة على الدور الهام لهذه اللجان الفرعية الولائية في مراقبة سير العملية الانتخابية “من بدايتها إلى نهايتها والتبليغ عن أي خروقات تمس بقواعد الشفافية والنزاهة”. وبخصوص الشكاوى التي تدرسها اللجنة وستبت فيها قال صديقي إن من واجبات اللجنة “الإخطار والتبليغ” بكل شيء مناف للقانون أو ملاحظة وجود نقائص في تنفيذ القانون العضوي المتعلق بالنظام الانتخابي.