تراجع إنتاج الصيد البحري قابله ارتفاع سعر السمك بالشلف

رغم تزايد عدد السفن التي استفاد منها الصيادون في إطار عدة صيغ

تراجع إنتاج مختلف أنواع السمك بولاية الشلف بصفة كبيرة في المدة الأخيرة نتيجة لعدد من العوامل التي أثرت سلبا على إنتاج هذه الثروة بالولاية، والتي كانت إلى وقت قريب في مستويات عالية قبل أن تتراجع في الفترة الأخيرة، لتقدر قيمة التراجع بثلاثة آلاف طن سنويا
وقد ساهمت الطبيعة والممثلة في التغييرات المناخية في التأثير على النشاط الصيدي بسواحل الولاية، بالإضافة إلى عوامل أخرى مرتبطة بقدم أدوات الصيد وعدم وجود استثمارات كبيرة في القطاع.
وصل إنتاج السمك بولاية الشلف في السنة المنصرمة إلى 4 آلاف طن بتراجع قدر ب3 آلاف طن عما كان عليه سابقا، وأرجع مصدر مسؤول من مديرية الصيد البحري هذا التراجع إلى قدم وسائل الصيد، وعدم مواكبتها للتطورات الحاصلة في القطاع والممثلة في السفن التقليدية، التي لا تستطيع الإبحار في الأماكن البعيدة عن الشواطئ، وهو ما أدى بأصحابها إلى التمركز في جهة محدودة من الشريط الساحلي، الأمر الذي أدى إلى استنزافها لجهة على حساب أخرى.
للإشارة، استفاد القطاع بوحدات جديدة تمثلت في 18 وحدة صيد في إطار برنامج دعم الإنعاش الاقتصادي، منها 15 وحدة خلال سنة 2009 منها سفينتين (02) جياب للصيد في أعالي البحار، 8 قوارب لصيد السردين وخمسة قوارب للحرف الصغيرة. كما تأثر إنتاج الولاية ببعض المؤثرات البيئية، التي أدت إلى المساهمة في تراجع هذه الثروة بالولاية.
ويواجه صيادو الولاية صعوبات بالغة في ممارسة نشاطهم نتيجة الديون التي تلاحقهم وتطالبهم بها مختلف البنوك، خاصة بالنسبة للمستفيدين من قروض في إطار برنامج تشغيل الشباب، إضافة إلى صعوبة استخراج بعض الوثائق الإدارية المتعلقة بممارسة النشاط كشهادة الكفاءة للصيد في أعالي البحار، المخصصة لأصحاب سفن الجياب، فضلا عن فترة البطالة الإجبارية المفروضة على الصيادين لمدة أربعة أشهر كاملة لضمان الراحة البيولوجية للأسماك. كما توجد أسباب موضوعية وأخرى ذاتية تحول دون وصول السمك إلى المواطن الشلفي بالكمية والسعر المطلوبين، إذ ترجع الأسباب إلى غياب سوق للجملة للسمك، بالإضافة إلى أن معظم السمك المستخرج من البحر يحول إلى ولايات قريبة، ولا تستفيد الولاية إلا من النزر القليل الذي يوجه إلى السوق المحلي. كما ينتظر سكان الولاية مشروعي سوق الجملة للسمك بمختلف أنواعه بمينائي تنس والمرسى، في إطار الاستثمار الخاص وهو ما سينعكس على تسويق وتوزيع هاته الثروة السمكية التي تعرف ارتفاعا كبيرا بالولاية نتيجة لغياب سوق محلي لتسويق هاته المادة، حيث وصلت أسعار السردين في السوق المحلي بولاية الشلف مابين 200 إلى 250 دينار، الأمر الذي جعل غالبية السكان يعزفون عن شراء الأسماك بمختلف أنواعها.