إنتاج الصيد البحري بالشلف يسجل تراجعا كبيرا

رغم الاستثمارات الكبيرة في القطاع

تراجع إنتاج مختلف أنواع السمك بولاية الشلف كثيرا في المدة الأخيرة نتيجة لعدد من العوامل والمؤثرات التي أثرت سلبا على إنتاج هذه الثروة بالولاية والتي كانت حتى وقت قريب في مستويات عالية قبل أن تتراجع في الفترة الأخيرة بما يصل إلى 03 آلاف طن سنويا.
ساهمت العوامل الطبيعية والمتمثلة في التغييرات المناخية في التأثير على النشاط الصيدي بسواحل الولاية بالإضافة إلى عوامل أخرى مرتبطة بقدم أدوات الصيد وعدم وجود استثمارات كبيرة في القطاع.
ووصل إنتاج السمك بولاية الشلف في السنة المنصرمة إلى 04 آلاف طن بتراجع قدر ب03 آلاف طن عمّا كان عليه في السابق. وأرجع مصدر مسؤول من مديرية الصيد البحري هذا التراجع إلى قدم وسائل الصيد وكذا عدم مواكبتها للتطورات الحاصلة في القطاع والمتمثلة في السفن التقليدية والتي لديها مساحة محدودة ولا تستطيع مجاوزتها إذ تتمركز في جهة محدودة من الشريط الساحلي، الأمر الذي أدى إلى استنزاف جهة على حساب أخرى.
للإشارة، استفاد القطاع بوحدات جديدة تمثلت في 18 وحدة صيد في إطار برنامج دعم الإنعاش الاقتصادي، منها 15 وحدة خلال سنة 2009 منها سفينتين جياب للصيد في أعالي البحار، 08 قوارب لصيد السردين و05 قوارب للحرف الصغيرة. كما تأثر إنتاج الولاية ببعض المؤثرات البيئية والتي أدت إلى المساهمة في تراجع هذه الثروة بالولاية. ويواجه صيادو الولاية صعوبات بالغة في ممارسة هذا النشاط نتيجة للديون التي تلاحقها وتطالبهم بها مختلف البنوك وخاصة بالنسبة لأولئك الذين استفادوا من قروض في إطار برنامج تشغيل الشباب وكذا صعوبة استخراج بعض الوثائق الإدارية المتعلقة بممارسة النشاط كشهادة الكفاءة للصيد في أعالي البحار والتي تمنح لأصحاب سفن الجياب، فضلا عن فترة البطالة الإجبارية المفروضة على هؤلاء الصيادين لمدة أربعة أشهر كاملة لضمان الراحة البيولوجية للأسماك.
كما توجد أسباب موضوعية وأخرى ذاتية تحول دون وصول السمك إلى المواطن الشلفي بالكمية والسعر المطلوبين، إذ ترجع الأسباب إلى غياب سوق للجملة للسمك بالإضافة إلى أن معظم السمك المستخرج من البحر يحول إلى ولايات قريبة ولا تستفيد الولاية إلا من كمية قليلة والتي توجه إلى الأسواق المحلية.
كما ينتظر سكان الولاية في مشروعي سوق الجملة للسمك بمختلف أنواعه بمينائي تنس والمرسى في إطار الاستثمار الخاص.