تعليق الامتحانات المهنية الخاصة بالإداريين بقطاع التربية المدونة ل2012

نقابة الأسلاك المشتركة تعتبره "إجحافا" آخر في حق هذه الفئة وتحذر الوزارة

بحاري "حراك نقابي لاستغلال 130 ألف عامل مشترك لأغراض نقابية وحزبية"
لجأت العديد من مديريات التربية عبر الوطن إلى تعليق الامتحانات المهنية الخاصة بالإداريين المدونة في مخطط التسيير للسنة الجارية، التي صادقت عليها المديرية العامة للوظيفة العمومية، الأمر الذي أثار حفيظة النقابة الوطنية لعمال الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين المشتركة، والتي حذرت وزارة التربية من تهميش هذه الفئة، داعية إلى مراجعة سريعة لأجورهم، وتصنيفاتهم لوضع حد للنقابات التي تتاجر بالأوضاع المتدهورة ل130 ألف عامل مشترك.
وفي اجتماع للمجلس الوطني للنقابة، دعا رئيسها علي بحاري جميع العمال المهنيين إلى الحذر من النقابات التي تتاجر -حسب قوله - بانشغالات هذه الفئة التي أسالت الكثير من الحبر في اللوائح المطلبية التي تقدمت بها النقابة للجهات الرسمية، والتي تخص الإدماج في السلك التربوي. ومن هذا المنطلق قال المتحدث "إنه يجب فتح طريقهم نحو الفهم الصحيح، والتبصر لمعنى الإدماج في السلك التربوي، حتى لا نبقى نراوح مكاننا خاضعين دائما للتبعية رغم أننا ندرك جيدا انتسابنا لفئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين الموزعين على جميع القطاعات بالوظيفة العمومية".
وأوضح بحاري أن النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين أصبح لا يهمها الأمر في الإدماج، مثلما يهمها الأمر في إعادة النظر في التصنيف والزيادة في الأجور وخلق منح جديدة خاصة بخصوصيات هذه الفئة بالقطاع، من أجل تحسين الوضعية المادية التي تتخبط فيها مقارنة بالفئات التي تؤدي هذه الفئة مهام أكثر وأصعب منها بكثير.
واتهم المتحدث بعض الجهات بحبك مؤامرة ضد هذه الفئة، مشيرا إلى الحراك النقابي الذي هدفه قطع الطريق والدوس على مصالح فئة الإداريين، والعمال المهنيين، والوثائقيين، والمخبريين الذين تمت مراوغتهم بالإدماج في السلك التربوي عدة مرات، قائلا "إن التنظيمات النقابية الخاصة بالتربويين التي تتربص بمصالحنا المادية والمهنية وتحقق لنفسها ما تشاء شيء يندى له الجبين".
وأكد بحاري أن نقابته ستعمل جاهدة للدفاع عن العامل البسيط الذي يتخبط في الوحل جراء التهميش والإقصاء العمدي لردع من يحاولون أن يكون 130 ألف عامل "تجارة مربحة لهذه التنظيمات النقابية التي تبيع وتشتري بعرقنا وتوظفه لأغراضها الشخصية النقابية والحزبية".
وعادت النقابة إلى مشاكل هذه الفئة منها تحويل المناصب العليا الخاصة بها لهؤلاء التربويين بالطرق الملتوية، كتعليق الامتحانات المهنية الخاصة بالإداريين المدونة في مخطط التسيير لهذه السنة الجارية التي صادقت عليها المديرية العامة للوظيفة العمومية، ولم تطبق من طرف بعض مديريات التربية لولايات الوطن، دون إهمال الأمور الاجتماعية الخاصة بحجّاب المؤسسات الذين لم يتم تسليمهم السكنات الإلزامية الشاغرة الخاصة بهم.
كما أدان بشدة المناورات التي يتم من خلالها دفع الأساتذة والمعلمين للدخول في الاحتجاجات الملتوية ليس من أجل مطالب الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين، وإنما من أجل إرغام الوزارة الوصية قبول المسودة الخاصة بالقانون الخاص بالتربويين لا غير، داعيا الوزارة إلى الإفراج عن القانون الأساسي والنظام التعويضي المعدل للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الوقاية والأمن في أقرب وقت ممكن وبأثر رجعي ابتداء من 01 جانفي 2012، وخلق الترقية ومنح جديدة، ومنحهم نصف يوم راحة أسبوعيا بناء على الأخطار التي يتعرضون لها جراء المواد الكيماوية الفتاكة، والخروج في نفس اليوم مع الأساتذة والتلاميذ في العطل الموسمية ما دامت مهامهم تنتهي بانتهاء الدروس.