الإسبان مطلوبون لإنقاذ الجزائر من أي زلزال تصل قوته 6 درجات

أحياء بلوزداد، أول ماي، وسيدي الهواري ستمحى نهائيا من الخارطة

"مشروع قانون لتقوية النظام المضاد للزلازل ولا خوف على المرافق المنجزة بعد 2003"
يحذر الخبراء من زلازل تهدد شمال ووسط البلاد مستقبلا، خاصة البنايات القديمة المشيدة قبل 2003، التي لم تخضع للنظام المضاد للزلازل الذي عمم على كامل ولايات الوطن بعد زلزال بومرداس، مؤكدين على ضرورة التعجيل في ترميم البنايات القديمة قبل أن يدمر الجزائر أي زلزال تصل أو تفوق قوته 6 درجات.
كشف رئيس الجمعية العامة للمقاولين الجزائريين، مولود خلوفي، ل "الفجر" عن مشروع جديد لتقوية النظام المضاد للزلازل بمشاركة جميع الفاعلين في القطاع من وزارة السكن، الجمعية العامة للمقاولين ومكاتب الدراسة لحماية الجزائر من الزلازل التي تهددها، خاصة وأن النظام القديم الذي عمم على كافة ولايات الوطن بعد زلزال بومرداس في 23 ماي 2003 تم بصورة مستعجلة ولم تدرس جميع جوانبه، لكن كان فعالا، خاصة بعد إلغاء الفراغات التي كانت موجودة بين السلالم، ما منح صلابة أكثر للبنايات ضد الزلازل الفوقية أو العرضية، مستشهدا بالزلزال الذي ضرب الشلف منذ أيام ولم يخلف أي خسائر.
وقال خلوفي إن النظام المضاد للزلازل المعتمد حاليا يجبر الجميع، بمن فيهم الخواص، على تقديم مخطط البناء لدراسته قبل منح الرخصة، نافيا التهم التي تطال بعض المقاولين بخصوص تورطهم في غش البنايات بسبب غلاء أسعار المواد بما فيها الإسمنت، لأن الأمر يخضع لدفتر شروط و3 أنواع من الرقابة.
وشدد المتحدث ذاته في حوار مع "الفجر"، أمس، على ضرورة ترميم كامل البنايات المنجزة ما بين 1962 و2003، رغم تكاليفها المادية الكبيرة جدا والتي تفوق تشييد بنايات جديدة، لأن زلزالا بقوة 6 درجات سيدمر كامل الجزائر، مؤكدا أن الشركات الإسبانية قادرة على التكفل بالمهمة على أكمل وجه، مضيفا أن ولايات كاملة معرضة لخطر الزوال من المخاطر وفي مقدمتها العديد من أحياء العاصمة كبلوزداد، أول ماي، باب الواد والقصبة بالعاصمة وسيدي الهواري بوهران، إضافة إلى العديد من الأحياء بعنابة والطارف..
وطالب الرجل الأول في جمعية المقاولين وزير التجارة، مصطفى بن بادة، بضرورة تشديد الرقابة على مستوردي مواد البناء لحماية المقاولين من المواد المغشوشة، داعيا في هذا السياق وزير السكن والعمران، نور الدين موسى، إلى تشديد الرقابة على الدراسات قبل الإنجاز، لأنها أساس البناء السليم مع ضرورة التطبيق الصارم لقانون الصفقات العمومية على الجميع دون محاباة أحد.