الأفالان "ماطابش جنانو"

27 تشكيلة سياسية تدخل البرلمان والحزب العتيد يحصد الأغلبية

ولد قابلية: "أفراد الجيش صوتوا بصفة عادية ولا توجد تجاوزات"
كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية، أمس، عن فوز 27 تشكيلة سياسية بمقاعد البرلمان المقبل، بأغلبية أفالانية حصدت 220 مقعد يليها الأرندي ب68 مقعدا، وجاء التكتل الأخضر ثالثا ب48 مقعدا فيما حصد الأفافاس 21 مقعدا.
عكس ما كان مرتقبا، باعتراف وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية، في ندوة صحفية نشطها أمس، بفندق الأوراسي لتقديم نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة، منيت التشكيلات الإسلامية التي كانت تستعرض قواها طيلة وقبل الحملة الانتخابية بهزيمة لم تكن متوقعة؛ حيث حصل التكتل الأخضر المكون من حركات مجتمع السلم، الإصلاح والنهضة على 48 مقعدا مامنحه المركز الثالث، كما لم تحصد جبهة العدالة والتنمية بقيادة الشيخ عبد الله جاب الله سوى 7 مقاعد من بينهم امرأة، فيما تحصلت جبهة التغيير بقيادة عبد المجيد مناصرة على 4 مقاعد فقط.
وأفرزت هذه الانتخابات، فوز ساحق لجبهة التحرير الوطني الذي عاد بقوة كأغلبية برلمانية ب220 مقعد منهم 68 خاصة بمرشحات الحزب العتيد، وجاء في المرتبة الثانية التجمع الوطني الديمقراطي ب68 مقعدا منهم 23 امرأة أي بتراجع طفيف عن حصيلة تشكيلة أويحيى في برلمان 2007.
واستنادا إلى الأرقام التي قدمتها وزارة الداخلية والجماعات المحلية التي يفصل فيها المجلس الدستوري بعد 10 أيام، حصدت جبهة القوى الاشتراكية التي عادت إلى مضمار منافسة الانتخابات 21 مقعدا منها 7 للنساء.
وجاء في المرتبة الخامسة بعد حزب الدا الحسين حزب العمال بتراجع هو الآخر مقارنة بتشريعيات 2007 حيث حصلت تشكيلة لويزة حنون على 20 مقعدا منهم 10 للنساء، وجاء في المرتبة السادسة الأفانا ب9 مقاعد منهم 3 خاصة بمرشحاته.
وحصدت الجبهة الوطنية الشعبية 6 مقاعد يليها حزب الفجر الجديد 5 مقاعد، وحصدت كل من أحزاب التغيير، التضامن والتنمية بالإضافة إلى التجمع الجزائري على 4 مقاعد، فيما حصد كل من الجبهة الوطنية للعدالة الاجتماعية وعهد 1954 وكذا التحالف الجمهوري على 3 مقاعد، فيما تحصلت جبهة المستقل على مقعدين وهو الأمر نفسه لحزب التجمع الجمهوري وحزب النور، حركة الوطنين الأحرار إلى جانب حركة الأمل، فيما نالت أحزاب الكرامة، الانفتاح والتجديد الجزائري، الأحرار من أجل الوئام والجبهة الوطنية للديمقراطية مقعدا واحدا لكل منها.
وقال ولد قابلية إن المجلس الشعبي الوطني الجديد بهذه التشكيلة سيكون أكثر فعالية وقوة اقتراح ورقابة على عمل الحكومة رغم وجود بعض الأسماء التي كانت ببرلمان عبد العزيز زياري في إشارة منه إلى هشاشة العمل التشريعي في البرلمان المنتهية عهدته في مارس الماضي.
واعترف مسؤول وزارة الداخلية وهو يرد على أسئلة الصحفيين أن أحزاب السلطة لا تزال في مقدمة النتائج مقارنة بالأحزاب المعتمدة حديثا مبررا ذلك بضيق الوقت لتحضير الأحزاب نفسها لدخول سباق 10 ماي المقبل، كما اعترف الوزير ولد قابلية بتسجيل بعض التجاوزات خلال العملية الانتخابية منها تجاوزات تنظيمية كعدم وجود أسماء الناخبين بكل من بلدية بلكور وعدد من المناطق الأخرى وهي التجاوزات التي تتحمل مسؤولياتها الأحزاب السياسية والناخبون الذين تهاونوا في تسجيل أسمائهم بدوائرهم الانتخابية. وتحدث الوزير أيضا عن انتخاب أفراد الجيش الشعبي الوطني الذي قال عنه إنه تم بكل حرية وشفافية على غرار كل فعاليات المجتمع الجزائري بغض النظر عن وظيفته، ونفى ولد قابلية أن تكون ولاية بسكرة عرفت حالات لحرق صناديق الاقتراع؛ بل تكسيرها دون الاعتراض لأصوات الناخبين.
وجدد المتحدث قوله إن السلطات الجزائرية ترفض قطعيا تسليم البطاقية الناخبة لأي هيئة كانت، لما تحويه من معلومات سرية خاصة بالجزائريين وهو شيء معمول به في كل الدول حسب وزير الداخلية.
وتعقيبا على تصريحات الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي أحمد أويحيى، بخصوص ثورات الربيع العربي واستدعاء سفير الجزائر بليبيا لتقديم تفسيرات، قال وزير الداخلية "كل واحد مسؤول عن تصريحاته، لكن لا تخيفنا نظرية التدخل والمؤامرة الأجنبية مهما كانت قوة هؤلاء الأجانب".