"فضائح وتلاعبات على مستوى الوكالة الوطنية للموارد المائية "

رفعتها نقابة العمال إلى الوزارة الوصية ورئيس الجمهورية لفتح تحقيق عاجل

إضراب للعمال على مدار يومين ابتداء من الغد وتهديد بإضراب مفتوح
أعلنت نقابة الوكالة الوطنية للموارد المائية الدخول في إضراب ليومين بداية من يوم الغد الاثنين يتم تصعيده بإضراب مفتوح في حالة عدم تدخل الوزارة الوصية لفتح تحقيق في التجاوزات الحاصلة على مستوى الوكالة. ورفعت النقابة شكوى لرئيس الجمهورية تفضح من خلالها "الخروقات المسجلة والاستغلال الشخصي لممتلكاتها ووسائلها وكذا خروقات في المشاريع".
طبقا للمعلومات الصادرة عن ممثل العمال، خليفة بن جدة، فإن إشعارا بالإضراب جاء عقب مراسلة وزير الموارد المائية بخصوص تذكيره بالتماس استغاثة لتطبيق القانون وإنقاذ الوكالة من الاندثار ، نظرا "للحالة المتدهورة وغير المقبولة التي آلت إليها الوكالة الوطنية للموارد المائية والتي قوبلت بالصمت رغم عقد اجتماع بتاريخ 11 مارس المنصرم مع المفتش العام للوزارة المعنية، حيث تم إبلاغه بكل الانشغالات والتجاوزات المسجلة في الوكالة".
وحذر بيان عن نقابة الوكالة - استلمت "الفجر" نسخة منه - من مغبة عدم تحرك وزير الموارد المائية من أجل زيارة الوكالة لمعاينة الوضعية والوقوف على الانشغالات التي رفعتها النقابة في أكثر من مناسبة وفتح تحقيق في "التجاوزات الحاصلة والوضعية التي آلت إليها وإعادة النظر في الأنظمة التعويضية وتوحيد نسبة الزيادة لكل الأسلاك".
ودعت النقابة إلى تطبيق ما اتفق عليه في محاضر الاجتماع المنعقد بتاريخ 3 ماي 2011 و12 ديسمبر 2011، من أجل تمكين العمال من تحقيق عدة انشغالات على غرار الأرضيات الشاغرة التابعة لملكية الوكالة الوطنية للموارد المائية لتجسيد مشروع بناء سكنات لفائدة العمال "التعاونية العقارية أو الخدمات الاجتماعية"، والتدخل الفوري والعاجل بعد أن اشتكت من "الممارسات غير المقبولة من قبل المدير العام للوكالة الوطنية للموارد المائية" والتي أرسلت إلى الوزارة الوصية، خاصة ما تعلق بسعيه "لتعفين الأوضاع مع الدوس على قوانين الجمهورية من خلال محاولته انتداب مدير جديد للإدارة العامة والوسائل ليست له أي صلة بالوكالة، في حين تم إقصاء الكثير من موظفي الوكالة الذين تتوفر فيهم شروط تولي هذا المنصب الشاغر لمدة تفوق السنتين".
واتهمت النقابة المدير أيضا "بسعيه لاستخلاف المدراء المحالين على التقاعد بطريقة غير قانونية لا تخدم الوكالة، والدوس على قوانين الجمهورية من خلال عدم تطبيق تعليمة صادرة عن رئيس الحكومة"، مؤكدة "أن الملف بحوزة النقابة".
ووجهت النقابة رسالة من أجل تدخل الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين قبل أن تناشد رئيس الجمهورية التدخل عن طريق رسالة مفتوحة تم فيها إعلامه ب"التجاوزات التي عرفتها الوكالة الوطنية والتي تم اعتبارها خطيرة، بعد عدم تدخل الجهات الوصية رغم العديد من الاحتجاجات" مؤكدا أن "الوكالة وبعبارة صريحة ليست بخير".
وعادت الرسالة إلى "سوء التسيير المفضوح وتراجع أداء الوكالة بسبب الاعتماد كلية على مكاتب الدراسات وعدم توفر شروط العمل وعدم الاهتمام بالمسار المهني لمستخدمي الوكالة وكذا عدم تجديد وسائل العمل".
كما اشتكت من "عدم احترام قانون الصفقات، خاصة فيما يخص تسديد حقوق المقاولين قبل بداية الأشغال وحالة مشروع عازل التسريبات على مستوى جناح "د" بالمديرية الجهوية البليدة بتاريخ 17 ديسبمبر 2008 وعدم موافقة الجهات المختصة ومشروع تهيئة قطاع جيجل وعنابة"، وكذا "إنجاز مشروع عازل التسريبات على مستوى مديرية علم التربة دون وجود رأي تقني من المصالح المختصة واستلام شيكات من قبل شركات أجنبية، مع إسناد المسؤوليات إلى غير أهلها من حيث المستوى وذوي سوابق تأديبية وهذا في ظل إكراه المهندسين على غض النظر عن تجاوزات بعض الأشغال وإنجاز دراسات دون جدوى".
كما تم التطرق في هذا التقرير إلى "عدم احترام المرسوم التنفيذي رقم 03/17 المؤرخ في أفريل وبوجود مراسلة من الوزارة بتاريخ ديسمبر تلزم المؤسسات باستعادة سياراتها بعد "حيازة شخص غريب على سيارة للوكالة مع تخصيصه سائق من الوكالة ودفع مصاريف المهمة له، متهمة بحصول المدير العام للوكالة على امتياز قرض اقتناء سيارة لكنها لا تستعمل في خدمة الوكالة بل العكس من ذلك فالمدير يحوز على سيارات للوكالة" يضيف البيان.
ونددت النقابة بهذه "التجاوزات التي لم تتدخل الوزارة لوضع حد لها في ظل تعرض النقابيين لتوبيخ جماعي وإحالة على المجلس التأديبي بغير وجه حق واقتطاعات من الراتب، والتلاعب بنقاط منحة المردودية قصد تفادي المضايقة من جهة واعتماد سياسة تفريغ الوكالة من المستخدمين "سنوات بدون توظيف" من جهة أخرى، مع العلم - حسب النقابة - أن السكنات الوظيفية تمنح " حسب النزوات والولاءات ومناشدة الرئيس التدخل العاجل من أجل إنقاذ والحفاظ على مصالح عمالها من خلال فتح تحقيق جدي ومعمق لتشخيص الداء قصد وصف الدواء لإنقاذ الوكالة من الاندثار".