عمال الوكالة الوطنية للموارد المائية يمهلون الوصاية 10 أيام للنظر في مطالبهم

بعد فشل اجتماع ممثل الوزارة مع النقابة

التقى، أمس، ممثلو نقابة عمال الوكالة الوطنية للموارد المائية بمفتش الوزارة الوصية من أجل مناقشة المطالب التي رفعها العمال في وقت سابق، إلا أن نتائج الاجتماع كانت “سلبية” على حد تعبير النقابة، ما دفعها لاتخاذ قرار الدخول في إضراب عن الطعام مجددا.
كشف بن جدة خليفة، الأمين العام لنقابة عمال الوكالة الوطنية للموارد المائية، المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين، أن اجتماع النقابة مع مفتش وزارة الموارد المائية جاء “مخيبا للآمال”، ولم يتم الاتفاق فيه على الاستجابة لمطالب العمال، بل اكتفى مفتش الوزارة الوصية بإعطائهم وعودا بإيصال انشغالاتهم إلى وزير القطاع عبد المالك سلال.
واستغرب خليفة “ كيف أن الوزير لم يكن على اطلاع بما يحدث، خاصة وأن 1200 عامل دخلوا في إضراب وطني عن العمل لمدة يومين الأسبوع الفارط، ثم لجأ خمسة نقابيين لتصعيد الاحتجاج والدخول في إضراب عن الطعام، مطالبين بمقابلة الوزير شخصيا لاطلاعه على التجاوزات الحاصلة على مستوى الوكالة الوطنية للموارد المائية”.
وأضاف المتحدث في اتصال مع “الفجر”، أن النتائج “السلبية” التي خرج بها الاجتماع جاءت “مخيبة للآمال”، ما دفع النقابة إلى إمهال الوصاية مدة 10 أيام وفي حال عدم الاستجابة، فإنها ستتمسك بقرار العودة إلى الإضراب عن الطعام يوم 20 مارس، بالإضافة إلى اعتصام العمال أمام الجهات الوصية.
ويطالب العمال التابعون للوكالة الوطنية للموارد المائية بإعادة الاعتبار للوكالة، وكذا إعادة النظر في الأنظمة التعويضية وتطبيق ما اتفق عليه في محاضر الاجتماع المنعقدة يوم 03 ماي 2011 ويوم 12 ديسمبر2011، وتمكين العمال من الأرضيات الشاغرة التابعة لملكية الوكالة الوطنية للموارد المائية لتجسيد مشروع بناء سكنات لصالحهم.
ويطالب العمال كذلك “بفتح تحقيق فوري في التجاوزات الحاصلة في الوكالة وتراجع أدائها بسبب الاعتماد الكلي على مكاتب الدراسات وعدم احترام قانون الصفقات، خاصة فيما يتعلق بتسديد حقوق المقاولين قبل بداية الأشغال والتحقيق في إنجاز مشروع عازل التسريبات على مستوى مديرية علم التربة دون وجود رأي تقني من المصالح المختصة، بالإضافة إلى استلام شيكات من قبل شركات أجنبية وإسناد المسؤوليات إلى غير أهلها من حيث المستوى وذوي سوابق تأديبية”، علاوة على “إكراه المهندسين على غض النظر عن التجاوزات الحاصلة على مستوى بعض الأشغال، وكذلك إنجاز دراسات دون جدوى”. ومن بين الانشغالات التي رفعها العمال “فتح تحقيق في عمليات التعرض للنقابيين عن طريق خصم الأجور والتوبيخ الجماعي والإحالة على المجلس التأديبي، وكذا التحقيق في اعتماد سياسة تفريغ الوكالة من المستخدمين”.